اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد عبدالعال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن تحديد 250 جنيها إيجار شهري للوحدة السكنية في قانون الإيجارات القديم يعد مقابل مادي عادل.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك شقق سكنية تصل قيمتها 5 ملايين جنيه والإيجار يصل إلى 10 جنيهات.
وأضاف محمد عبدالعال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن القانون 49 كان يتحدث عن تحديد المالك قيمة الإيجار الشهري للوحدة السكنية وفي حال وجود مغالاة يجوز للمستأجر خلال 90 يوما اللجوء إلى لجان التقدير.
وتابع أن المقترحات المقدمة من جانب النواب حول تعديل قانون الإيجار الجديد أو تعديل مدة العقد يكون خارج عن نطاق الأحكام الدستورية سيكون مآله البطلان لذلك يجب دراسة الأحكام الدستورية في مجملها ومقتضاها حتى نصل إلى صيغة محددة تتوافق مع الأحكام الدستورية.
