أصدرت هيئة أمانة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، إطارًا عالميًّا جديدًا لإدارة الطبيعة حتى عام 2030؛ بهدف توجيه الإجراءات التي تحافظ على الطبيعة وتحميها وتحمي خدماتها الأساسية التي تقدّمها للناس في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت الأمينة التنفيذية للاتفاقية الأممية للتنوع البيولوجي إليزابيث ماروما مريما، في بيان صحفي اليوم، أن الإطار يهدف إلى تحفيز هذا الإجراء العاجل والتحويلي من قِبَل الحكومات وكل المجتمع؛ بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.
وأبانت أنه تم اعتماد مسودة إطار العمل الإنسانية من أجل العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 2050، من قِبَل الأطراف الـ196 في اتفاقية التنوع البيولوجي، التي حددت أربعة أهداف رئيسية واسعة النطاق يجب الوصول إليها بحلول نهاية هذا العقد.
وأكدت أنه يلزم اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن السياسات على المستوى العالمي والإقليمي والوطني لتحويل النماذج الاقتصادية والاجتماعية والمالية؛ بحيث تستقر الاتجاهات التي أدت إلى تفاقم فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030 وتسمح باستعادة النظم البيئية الطبيعية في السنوات العشرين التالية، مع تحسينات صافية بحلول عام 2050.
