اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات .
و استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون قائلا إن تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية ياتى في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت الخاصة للعمل في هذا المجال .
وأضاف ان التوجه نحو تنفيذ مشروعات المرافق العامة من خلال اشراك القطاع الخاص في ذلك، بات توجها عالمية وضرورية لدعم موازنات الدول النامية لكي تتمكن من تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية .
وتابع أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد بناء جمهورية جديدة عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية لم يسبق لها مثيل في فترة زمنية قصيرة للغاية بما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المواطنين .
وقال «عابد» إن دراسة الجدوي المعده لهذا المشروع مبنية على أساس منح مدة التزام ثلاثون عاما كفترة تشغيل فعلية للمشروع من أجل إسترداد رأس المال الضخم المستثمر فيه، لذلك وجب أن يتم إصداره بقانون، مشيرا إلى أن العوائد الاستثمارية لمشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية ( 55- 62 ) بميناء الإسكندرية، سوف تحدث نقلة نوعية في الايرادات المتوقعة للميناء، كذلك فإنها ستوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء في مجال النقل البحري باستخدام سفن الحاويات العملاقة
