أطلق البنك العربي الوطني خدمة تمويل إلكترونية موجهة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكينهم من تقديم طلبات الحصول على التسهيلات الائتمانية عن بُعد اعتماداً على التقنية الرقمية.
يأتي هذا في خطوة جديدة تضاف لسلسلة خطواته المتتالية في مسيرة التحول الرقمي حيث ستتيح الخدمة الجديدة لعملاء البنك العربي الوطني من أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال إمكانية تقديم طلباتهم التمويلية، بما في ذلك القروض قصيرة وطويلة الأجل، مباشرة من خلال البوابة الإلكترونية للبنك دون الحاجة لزيارة فروعه، وذلك اعتماداً على تقنية الربط الإلكتروني المباشر مع قطاع واسع من الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهّل آلية تقديم الطلبات ورفع البيانات والحصول على الموافقات وتوقيع العقود إلكترونياً بصورة سريعة وميسّرة وآمنة.
وأكد عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، عبيد بن عبدالله الرشيد أن إطلاق هذه الخدمة الرقمية الجديدة الموجهة تحديداً لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، يضيف بُعداً جديداً لمظلة الخدمات والحلول النوعية التي يحرص البنك على تقديمها لدعم أداء هذا القطاع الحيوي، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، معرباً عن ثقته بأنها ستمثل إضافة قيِّمة لآليات تقديم طلبات التسهيلات الائتمانية وكفاءة تنفيذها.
بدوره، قال رئيس إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى البنك خالد عبدالعزيز الراشد: "إن طرح هذه الخدمة تأتي تعزيزاً للجهود المبذولة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، إلى جانب رفع جودة ونطاق الخدمات والحلول المبتكرة المقدّمة لهذا القطاع الذي يحظى بأولوية ضمن أجندة توجهات البنك الاستراتيجية، انطلاقاً مما يمثله هذا القطاع من دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني كركيزة من ركائز التحول التنموي الذي تشهده المملكة".
يُذكر أن البنك العربي الوطني يعد من الشركاء الرئيسيين الداعمين لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يتبنى حزمة واسعة من المبادرات الرامية إلى تحفيز أداء هذا القطاع وتوسيع قاعدة حضوره على خارطة الاقتصاد الوطني.
وتمكّن البنك خلال عام 2020 من تمويل 856 منشأة جديدة تحت مظلة شراكته مع برنامج كفالة، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للمحفظة التمويلية لصالح هذا القطاع إلى 2.3 مليار ريال، في الوقت الذي يعتبر فيه البنك من أوائل البنوك السعودية الموقعة على اتفاقية الانضمام إلى بوابة التمويل التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك في مطلع العام 2020، والتي أثمرت عن تصدر البنك للمركز الأول على مستوى البنوك المشاركة من حيث عدد المنشآت التي تم تمويلها من خلال البوابة.
