بعد تقييد عملهم الإعلامي يبدو أن قيادات وعناصر جماعة الإخوان الفارين من مصر إلى تركيا أوقفوا نشاطهم السياسي؛ إذ أفادت مصادر بأن قيادات من رجال أعمال الجماعة توقفوا تمامًا عن العمل السياسي، حسب "العربية".
وتفصيلاً، كشفت المعلومات أن بعض القيادات قدَّموا استقالات من العمل السياسي لفرع الجماعة في تركيا، فيما توقف آخرون عن دفع حصصهم ضمن صناديق خاصة تابعة للتنظيم الدولي للإخوان في الخارج.
ذكرت المصادر أن خلافات دبت داخل الجماعة بعد موافقة عدد من عناصرها على تجميد عملهم داخلها مقابل استمرار بقائهم في تركيا، موضحة أن التنظيم قرر تجميد عمل وأنشطة بعض مكاتبه بشكل سري في دول عدة بسبب توقُّف قيادات عن دفع الأموال، وسط أزمة مالية تعيشها الجماعة.
ولفتت المعلومات أيضًا إلى حصول بعض قيادات الجماعة على مبالغ مالية كبيرة من إقفال قنوات إخوانية، ورفض تسليم مستحقات العاملين فيها.
أما عن الوجهة التي سيتجه إليها هؤلاء المنكفئون عن العمل السياسي فأوضحت المصادر أن بعض رجال أعمال الإخوان قرروا الاستمرار بالعيش على الأراضي التركية مقابل ترك أنشطة الجماعة بشكل كامل، والعمل في النشاط الاقتصادي فقط والاستثمارات.
وكشفت المصادر أن أنقرة عرضت امتيازات اقتصادية واستثمارية على عدد من رجال الأعمال مقابل تجميد أنشطتهم السياسية، فما كان منهم إلا أن قدموا طلبات إقامة جديدة لمدة 3 - 5 سنوات في تركيا، مرفقين مع الطلبات شهادات بالتوقف عن النشاط السياسي بشكل تام.
وتأتي تلك التطورات بعد تقييد السلطات التركية عمل عدد من القنوات الإخوانية التي تبث برامج من إسطنبول وغيرها مهاجمة القاهرة، في ظل المحاولات التركية المستمرة للتقارب مع مصر، وترميم العلاقات بين الطرفين.
واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس السبت قرار أنقرة منع أنشطة الإخوان الإعلامية ووقف تحريضهم "خطوة إيجابية"، تتفق مع قواعد القانون الدولي والعلاقات الطبيعية بين الدول المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
يُشار إلى أن تركيا كانت قد أعلنت في مارس الماضي رغبتها في استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر.
وفي مايو الماضي أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال أول زيارة من نوعها للقاهرة منذ 2013 من أجل إجراء محادثات "استكشافية" مع مسؤولين مصريين إلا أن المحادثات عادت وتوقفت لاحقًا.
