اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأربعاء، ملف تقنين أراضي وضع اليد، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن المغالاة في تقنين أملاك الدولة الخاصة، وعدم واقعية التقديرت التي وضعتها لجنة التقنين بمحافظة القليوبية وفقا لتقارير اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أملاك الدولة الخاصة.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة: «لن أتدخل في مسألة التسعير، وننأى بأنفسنا من ذلك حتي لا يقال أن النواب لهم مصلحة شخصية، فهذا أمر غير مقبول»، وكشف ثروت محمد السيد، ممثل اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أملاك الدولة الخاصة في الاجتماع، عن إعداد دراسة في شأن ملف تقنين أراضي وضع اليد، داخل مجلس الوزراء، يتصدي لكل المشاكل التي واجهت الملف ومنها التسعيرة من خلال كراسة تسعيرية لكل المحافظات، وكذلك آليه الفتح، وقال: «حدث إجتماع بحضور الأطراف المعنية، رصدنا خلاله كافة المشكلات التي تواجه التقنين، منها كراسة تسعيرية للمحافظات، والنقطة الأخرى ماذا سنفعل في فتح باب الطلبات وعدم الفتح، ووضعنا برنامج للحل حاليا أمام مجلس الوزراء».
وأضاف «السيد» أن هدف التقنين ليس جمع الفلوس، إنما يتمثل في وأد فكرة وضع اليد في إطار تشريعي قوي، يجرم المسألة من أساسها، وهناك مسودة لتشريع بشأن الاراضي المُوحد لأن جهات الولاية لها نظام.
وتابع أنه تم تحميل وزارة التنمية المحلية عبء كبير في مسأله ملف تقنين وضع اليد، خاصة أن الفلسفة عند متخذ القرار غير الذي يعمل في الشارع، ويهمه المحاسبة، فيأخذ بالأحواط ويضع السعر في العالي، وتم النقاش مثلا حول محافظة القليوبية وهي من أقل المحافظات في ملفات التقنين.
وعلق «السجيني» قائلا إن اللجنة ستقوم بالدراسة المستفيضة لمشروع القانون المزمع تقديمه والذي سيتلاقي جميع مشاكل تقنين وضع اليد السابقة، واضاف :«لقد تقدمت الحكومة بالقانون السابق في نهاية دور الإنعقاد وقلنا من أجل المصلحة العامة، ندفع به في الجلسة، لكن لن أمرر مجددًا التشريع، إلا عندما يأخذ كل خطوات المناقشة. واشار إلى أنه سيتم منح رئيس الوزراء، من خلال مشروع القانون المرتقب، وفقا لسلطته التقديرية الفتح أو الغلق.
وأكد أن ملف نزيف وضع اليد على أراضي الدولة وقف، لا أحد يتعدي حاليا، لكن نريد تصفية الوضع السابق.
