اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتامع اللجنة اليوم الأربعاء، إن اللجنة عقدت نحو 33 اجتماعا لقياس الأثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور كافة الأطراف المعنية، «وأخذت على عاتقها أن تنأني بنفسها عن التدخل في التسعير مع التمسك بالمنهج والمسئولية الخاصة بنا في إعادة التطوير والتحديث لهذا التشريع حتي يحقق مبتغاه».
وأضاف السجيني، خلال اجتماع اللجنة والمخصص لمناقشة طلبات إحاطة مقدم من النواب بخصوص المغالاة في تقنين أملاك الدولة الخاصة بمحافظة القليوبية، أن هناك عشوائية في التقدير قبل الحديث في المغالاة، ولا تتسق مع الدليل الصادر من لجنة استرداد أراضي الدولة أبان فترة المهندس إبراهيم محلب، حول آلية التسعير.
وتابع: «هذا الملف اعترفت فيه الحكومة بإخفاقها وفقا للغة الارقام والمستندات، لأنها استهدفت في برنامجها الذي تقدمت به لتحظي بثقة البرلمان تحصيل عائد أولي من تقنين أراضي الدولة يقدر بنحو 100 مليار جنية، فيما أعلن وزير التنمية المحلية مطلع الفصل التشريعي الثاني أن ما تم تحصيله 5 مليار جنية".
و قال «السجينى»: «آن الأوان للتقدم من جانب الحكومة بتعديل تشريعي في شأن تقنين أراضي وضع اليد، يتضمن حدا أدني واقصي استنادا للمعايير التي سبق وتم الحديث خلال الاجتماعات السابق الإشارة إليها، على أن تكون مدة وضع اليد في الاعتبار، وهناك أدوات كثيرة جدا» .
واضاف: «وفقا لمعلوماتى فإن هناك قناعات تكونت لدوائر كثيرة في الدولة، وهناك جهد يناقش قد يعلن عنه قريبا، لست طرفا فيه، بتعديلات تتقدم بها الحكومة في هذا الامر، لكن أيا كان، لو خرجت هذه التعديلات خارج إطار الفكر التجاري الشاطر، الذي يعرف كيفية التحصيل، ستخطو نفس التشريعات على مدار السنوات السابقة».
وتابع: «عايزين نصفي هذا الملف مثلما حدث في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، لقد منحنا الحكومة وقتا طويلا، وتعهدنا بألا نتحدث في الأمر واستخدمنا الأدوات العقلانية، كي لا يقال أن النواب تتدخل في التشريع، لكن يا حكومة بصي على الأرقام التي تعهدتي بها وما تحقق فعليا على أرض الواقع".
