اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إن مخرجات مشروع حياة كريمة عند تطبيقها على الأرض ستصطدم بالنصوص الحالية للقوانين خاصة القانون 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وقرار رئيس الوزراء الخاص بقبول قرارات التصالح.
وأضاف خلال مناقشة طلبات إحاطة بشأن المغالاة في تقنين أملاك الدولة الخاصة بمحافظة القليوبية: «لن يتمكن أي محافظ من التوقيع على أي قرارات ترفيق لانه يهذه الطريقة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بتجاوز اشتراطات السلامة الانشائية واللجنة المنصوص عليها في القانون» .
و تابع: «قرار رئيس الوزراء يشمل التصالح على الاراضى ماعدا المملوكة للدولة وهو ما يطرح تساؤل ازاى هتوصل مرافق لحياة كريمة».
و قال النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة: «اللجنة المشكلة في كل محافظة لللتقييم كارهة للمواطن«. مطالبا وزارة التنمية المحلية والمجتمعات العمرانية بإفادة اللجنة ببيان حول التطلمات التي تم البت فيها، وأشار إلى ان لجان فحص التظلمات في المحافظات لا ترسل التظلمات إلى اللجنة الرباعية.
و أضاف: «يوجد متعديين على أراضى الدولة ضمن من ينطبق عليهم مشروع حياة كريمة، فهناك مخالفات على الأرض للقانون لا تستطيع محاسبة أصحابها».
