اشترك لتصلك أهم الأخبار
اختتمت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر اللجنة، أمس، فعاليات دورة «دور التشريع المصري في مكافحة جرائم أمن المعلومات»، والتي عقدت بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس، بحضور مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، إلى جانب عدد من المحامين والمحاميات من مختلف المحافظات.
ووجه «سخي» الشكر، للدكتور محمد حمزة، على ما قدمه في هذه الدورة، والتي نالت إشادة المحامين الذين حضروها، مؤكدا أن القانون الذي تناولته الدورة هو قانون حديث، وأنه أصبح يحرر أكثر من ألف محضر على مستوى الجمهورية خاص بهذه الجريمة.
وتناول الدكتور محمد حمزة، الباحث في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، المسئولية الجنائية لمرتكبي الجرائم الإلكترونية، والشروع والإعفاء من العقوبة في الجرائم الالكترونية، وطرق إجراءات رفع الدعوى في الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، وذلك وسط تفاعل كبير من أعضاء الجمعية العمومية من المحامين والمحاميات.
وأكد «حمزة»، أن المشرع عرف الدليل الرقمي في القانون، ويؤخذ به في جرائم أمن المعلومات، منوهًا إلى أن القانون تطرق إلى البرامج والأجهزة المستخدمة في ارتكاب جرائم أمن المعلومات، وحدد العقوبات المستحقة على فعل ذلك، محذرا من خطورة حيازة تلك البرامج، والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم أمن المعلومات، حتى ولو لم يستخدمها الحائز عليها في ارتكاب جرائم، أو الشروع في أشياء يعاقب عليها القانون، لافتًا إلى المسئولية القانونية التي تقع على مدير موقع على شبكات التواصل الاجتماعي، أو شبكات الانترنت، فإنها تصل إلى الحبس سنتين وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.
