شهدت محافظة تربة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة خلال الأعوام الماضية قصورًا في بعض الخدمات التي قدمتها جهات حكومية، إضافة إلى استمرار تعثر عدد من المشاريع التنموية؛ وذلك لعدم ارتباط تلك الجهات بالفروع التابعة لمنطقة مكة بشكل مباشر.
وظل مصير محافظة تربة، التي تعتبر من المحافظات الكبيرة بفئة (أ)، مرتبطًا بمحافظات مجاورة، تشرف على خدماتها ومشاريعها؛ ما أدى إلى ضعف وانعدام بعض الخدمات، وكذلك إعاقة وتيرة إنجاز المشاريع.
وتفصيلاً، لا يزال عدد من الجهات الحكومية بمحافظة الطائف تشرف إشرافًا كاملاً على سير العمل الإداري للجهات الحكومية بمحافظة تربة، التي تبعد عنها بمسافة تقدر بنحو 250 كم ذهابًا وإيابًا، وتشرف أيضًا على مشاريعها التنموية، وترتبط بها ارتباطًا دائمًا لتحصل على كل ما تحتاج إليه من "مركبات وإسعافات، ومستلزمات مكتبية، وأثاث، ومستلزمات مدرسية، وأجهزة وأدوية طبية، وجرعات تطعيم قبل وبعد جائحة كورونا".
وفي السياق ذاته، تشرف إدارة الطرق بمحافظة الخرمة على مشاريع النقل المتمثلة في أعمال (السفلتة والصيانة) بمحافظة تربة والمراكز التابعة لها، التي تبعد بمسافة تقدر بنحو 200 كم ذهابًا وإيابًا.
ولا تزال مطالبات الكثير من أهالي المنطقة تتزايد، ويرغبون من خلالها في توفير أفضل وأرقى الخدمات البلدية، والعلاجية، والإسعافية (باستحداث مركز للهلال الأحمر)، والتعليمية، والزراعية، والمرورية، والأمنية (باستحداث مخافر للشرطة في المراكز)، وتقوية عامة لأبراج الاتصالات، وغيرها من الخدمات التي تتطلب المصلحة العامة توفيرها؛ لتقدم الخدمات للمواطنين والمقيمين بكل يسر وسهولة وفق توجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - بهذا الشأن.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد صدر توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، للجهات المعنية بإحداث فروع ومكاتب تتوافق مع النطاق الإشرافي لإمارة المنطقة ومحافظاتها ومراكزها بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأهالي نظرًا لما يمثله النطاق الإشرافي الإداري من تحديد المسؤوليات لتسهيل متابعة الأعمال، وضمان إنجازها على الوجه المطلوب.
وجاء هذا التوجيه بعد أن لوحظ وجود بعض القطاعات الخدمية والأمنية في بعض المحافظات تقدم خدماتها وتشرف على أداء أعمالها محافظات أخرى، وأن ذلك لا يتوافق مع النطاق الإشرافي المعتمد لإمارة منطقة مكة المكرمة كون ارتباط الجهات بمحافظة تربة بجهات مماثلة في محافظات أخرى يؤثر على الدعم المالي والبشري، وينعكس سلبًا على مستوى الأداء وجودة الخدمات.
