أوضح أستاذ الإعلام السياسي، الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العساف، لـ"سبق" أن العلاقة السعودية - الكويتية علاقة تجاوزت المتعارف عليه في مبادئ العلاقات الدولية؛ فهي علاقة أخوية أسرية، تمتد لأكثر من 130 عامًا، تجذرت خلالها العلاقة بين البلدين، ونمت، وأصبحت مثالاً يُحتذى لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدول، من وحدة المصير والهدف، وتطابُق الرؤى.
وأضاف بأن المجلس الذي وُقِّع محضر إنشائه في يوليو من عام 2018م يهدف إلى وضع رؤية مشتركة، تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان.
وقال إن المجلس التنسيقي يهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الرياض والكويت في المجال السياسي والأمني والعسكري، وضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة، وإبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والاقتصادي والأمني العسكري في مختلف المجالات.
وأبان أن من هذه المرتكزات جاء تأسيس مجلس التنسيق السعودي - الكويتي وفق رؤية متوازنة وطموحة، قرأت الواقع، ورسمت المستقبل بما يعمق هذه العلاقة، وينقلها لمرحلة التكامل والتعاضد بتوجيهات مباشرة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد؛ لترجمة العلاقة المتميزة على أرض الواقع؛ وهو ما أثمر اليوم توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تخص الاستثمار، والتعليم والتعليم العالي، والتقييس والرياضة، والاستثمار.
واستطرد "العساف": إن من يستمع لكلمة سمو وزيرَي الخارجية في البلدَين يدرك جيدًا عمق العلاقة التي تربط السعودية والكويت، ومدى الرغبة القوية لدى القيادتَين في نقل هذه العلاقة إلى المكانة اللائقة بها من خلال استثمار مقدرات البلدين وتنميتها؛ فالتكامل الاقتصادي في هذه المرحلة أمرٌ في غاية الأهمية، بل هو أحد عناصر القوة التي تفرضها طبيعة المرحلة.
وأضاف بأنه لذلك سعى البلدان إلى التغلب على الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال، وتشجيع الصادرات، وتذليل العقبات كافة التي تحول دون زيادة التبادل التجاري قياسًا بالإمكانات الكبيرة جدًّا، والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في البلدين، بما سيسهم بشكل جيد في زيادة ونمو التجارة البينية.
واختتم بأن هذا المجلس سيساهم في صياغة مشتركة، تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ ليصبح نواة لتكامل أعم وأشمل للمنظومة الخليجية تحت مظلة المجلس الذي أنهى أربعة عقود من التعاون، وأصبح قادته ومواطنوه يتطلعون لتعزيز العمل المشترك، وتمتين وتقوية وتطوير هيكله؛ ليصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات والمخاطر، وأكثر انفتاحًا على استثمار موارده الطبيعية والبشرية بما يعود على جميع دوله بالنفع.
