انطلقت أعمال مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري اليوم الخميس بحضور أعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم ومدير مركز التحكيم التجاري بالغرفة عبدالله فؤاد أكبر.
وبدأ اللقاء بعرض تعريفي شامل عن مركز التحكيم وأهدافه، ومراحل التأسيس التي مر بها؛ بداية من دراسة الجدوى والتخطيط إلى مرحلة تكوين الطاقم الإداري والتنفيذي. ثم مراسم تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم وأعضاء مجلس إدارته.
وقد تقرر تعيين د.عمر بن فتحي الخولي رئيساً، ود.بشار بن عمر المفدى وعدلي بن علي حماد، وعبداللطيف بن عوض القرني، وعبدالعزيز بن سعد الدغيثر أعضاءً لمجلس إدارة مركز التحكيم التجاري.
وقال عبدالله أكبر: اليوم هو ختام لسلسلة من العمل الدؤوب الذي بدأته الغرفة منذ أشهر؛ عند تقديم مسودة نظام أساسي إلى اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية؛ التي تعد المرجع الإداري لمراكز التحكيم التجاري بالمملكة للحصول على الرخصة.
وأشار إلى أن خطوة تأسيس المركز عكست أولوية الاستدامة المالية والتميز المؤسسي لاستراتيجية غرفة مكة ٢٠٢٢.
وتابع أكبر: أبارك للدكتور عمر الخولي رئاسة مجلس إدارة المركز والسادة الأعضاء حصولهم على العضوية، وأسال الله لهم العون والتوفيق في هذه المهمة التي هم أهل لها.
من جهته شكر "الخولي" كل القائمين على مركز التحكيم التجاري وأعرب عن تقديره للثقة الممنوحة له، وأضاف: على تمام هذا المشروع الذي يهدف إلى خدمة الأعمال والمجتمع في العاصمة المقدسة، ويعد عنصراً فعالاً في تسريع وتيرة حل النزاعات التجارية والحفاظ على العلاقات بين التجار والصناع، ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة في منطقة مكة المكرمة؛ ويشجع على الاستثمار الأجنبي بمدينة مكة المكرمة. واليوم نحن نقف على أعتاب المستقبل.
يشار إلى أن فض النزاعات التجارية ليست مهمة جديدة على غرفة مكة المكرمة، حيث كانت سابقاً تندرج تحت التحكيم الحر، وطالما قدمت الغرفة خدماتها لحل النزاعات التجارية بين التجار وأصحاب العلاقة، لكنها اليوم انتقلت إلى آفاق جديدة في مجال التحكيم التجاري المحوكم وفق تنظيم مؤسسي منظم.
وتسير الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وفق خطى ممنهجة متوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، ومع متطلبات نمو المجال الاستثماري والتجاري في المملكة العربية السعودية. منذ اليوم الأول لإطلاق استراتيجية غرفة مكة المكرمة 2022.
ومع اتساع نطاق التحكيم وحل النزاعات؛ اتخذت غرفة مكة المكرمة خطوة استباقية لتطوير مجال فض النزاعات بين الأطراف، ونشر ثقافة التحكيم المؤسسي ولدعم بيئة الاستثمار في مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية؛ عبر وضع حجر الأساس لمركز التحكيم التجاري بغرفة مكة المكرمة.
