وفيات وإصابات بالعشرات في حريق مستشفى ببغداد مخصص لاستقبال الحالات الحرجة لمصابي "كورونا"

أفادت أنباء بوقوع 23 حالة وفاة ونحو 44 حالة اختناق، بعضها خطير، إثر نشوب حريق، مساء السبت، في انفجار لاسطوانات غاز الأوكسجين بمستشفى ابن الخطيب في بغداد، وهو مستشفى مخصص لاستقبال الحالات الحرجة من مصابي كورونا، فيما ذكرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن وفيات حريق المستشفى تتراوح بين 30 و45 حالة.

من جهته، قال الدفاع المدني العراقي إنه تم "إنقاذ 90 شخصاً من أصل 120 شخصاً بين مرضى وأقارب لهم كانوا في مكان وقوع الكارثة"، مؤكداً تسجيل إصابات وخسائر بشرية نتيجة الحادث دون تحديد الحصيلة.

وأكد الدفاع المدني أنه تمت السيطرة على حريق مستشفى ابن الخطيب بالكامل، بينما وجّهت وزارة الصحة العراقية بنقل جميع مرضى المستشفى لمستشفيات أخرى في بغداد.

وأعلن الدفاع المدني "استكمال عمليات إنقاذ المرضى الراقدين في ردهات مستشفى ابن الخطيب"، مضيفاً: "فرقنا بذلت جهودا كبيرة لإنقاذ المرضى الراقدين من المصابين بكورونا".

وأوضح مدير الدفاع المدني أن "الحريق اندلع في الطابق المخصص للانعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب"، مضيفاً: "لم تحدد أسباب الحريق بشكل دقيق".

وبحسب وسائل الإعلام العراقية، فإن سبب الحريق في المستشفى الواقع جنوب شرقي بغداد هو انفجار خزان الأوكسجين السائل الرئيسي في المستشفى.

من جهتها، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر طبية قولها إن الحريق نجم عن انفجار سببه "عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين".

وقال مصدر طبي في مستشفى ابن الخطيب لوكالة "فرانس برس" إن "30 مريضاً كانوا في وحدة العناية المركزة هذه" فيما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجال إطفاء يحاولون إخماد النيران في المستشفى بينما كان المرضى وأقاربهم يحاولون الفرار من المبنى.

ولم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن من وزارة الصحة العراقية حول حريق المستشفى الذي حضر إليه وزير الصحة حسن التميمي.

من جهته، نعى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ضحايا الحادث المأساوي، وأمر بالتحقيق الفوري في أسباب وقوعه مع المعنيين في الوزارة. كما أمر باستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة في المستشفى؛ للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين اكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونياً.

ووجه "الكاظمي" بمنح عائلات الضحايا "كل حقوق الشهدا"، وبتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق.