أكدت وزارة الري السودانية، الثلاثاء، أن التعنت الإثيوبي بمفاوضات سد النهضة يحتم على السودان التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمنه ومواطنيه، بما يكفله له القانون الدولي، حسب العربية نت.
وتفصيلاً، جاء ذلك بعدما اختتمت اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكونغولية كينشاسا جولة مباحثات حول سد النهضة الإثيوبي دون إحراز أي تقدم بسبب التعنت الإثيوبي.
وفي وقت سابق اليوم، انتقدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصـادق المهدي، في تصريح للعربية الموقف الإثيوبي المتعنت، معتبرة أنه خرق للقانون الدولي بفرض سياسة الأمر الواقع في هذا الملف.
وأضافت أنه يجب على أديس أبابا النظر لمصالح 250 مليون شخص يعتمدون على نهر النيل، وناشدت الرئيس الكونغولي لإنهاء هذه الحلقة الدائرية المغلقة من المفاوضات، مؤكدة أن هناك تقاربًا مصريًا سودانيًا في المواقف.
وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن إثيوبيا رفضت بإصرار كل الخيارات البديلة، والحلول الوسطى التي تقدم بها السودان لمنح دور للشركاء الدوليين ممثلين في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في تسهيل التفاوض والتوسط بين الأطراف الثلاثة.
ولفتت إلى أن أديس أبابا تواصل التفاوض بالنهج القديم نفسه منذ يونيو 2020 دون جدوى ولا يتابع المفاوضات سوى مراقبين يكتفون بالاستماع ولا يحق لهم التقدم بأي فكرة أو مقترح لمساعدة المتفاوضين.
يُذكر أن وفود الدول الثلاث كانت اجتمعت في عاصمة الكونغو منذ مساء الأحد، أملاً في كسر جمود المفاوضات بخصوص المشروع الذي تعده أديس أبابا مهمًا وحيويًا لتنميتها الاقتصادية وتوليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يضر السد بإمداداتها من مياه نهر النيل، ويشعر السودان بالقلق إزاء سلامة السد وتدفق المياه عبر السدود ومحطات المياه على أراضيه.
