كشفت مصادر ليبية عن أجندة زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الجمعة، إلى تركيا، وهي ثالث زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة المجلس الشهر الماضي.
وقالت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، إن أجندة "المنفي" في تركيا محملة بكثير من الملفات المهمة والعالقة التي قد تقف على تحقيق السلام في ليبيا، أبرزها الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، حيث من المقرر أن يطلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي بإلغائها.
وأوضحت المصادر، وهي من داخل الحكومة الليبية -رفضت الكشف عن هويتها- أن "المنفي" سيبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن الخبراء الأتراك الموجودين في البلاد لا حاجة لهم الآن، فضلاً عن ضرورة الالتزام بإخراج المرتزقة السوريين من ليبيا، وأضاف أن غرفة الطائرات المسيرة العاملة في ليبيا سيطلب "المنفي" أيضاً تفكيكها وشحنها على أنقرة.
وأشارت أيضاً إلى أنه سيكون هناك مشاورات أيضاً بشأن الاتفاقية البحرية المبرمة بين الجانبين، بما يتناسب مع الأوضاع الدولية والإقليمية، بحسب وصف المصادر.
من ناحية أخرى، أشار مصدر آخر من داخل الحكومة الليبية لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن الأيام الماضية شهدت اجتماعاً بين حكومة عبدالحميد الدبيبة والمخابرات التركية، تم خلاله إبلاغ الجانب التركي بأن طرابلس لن تواصل التعاقد مع المرتزقة السوريّين وستبدأ بترحيلهم عبر الأجواء التركية؛ لكون التعاقد معهم تم من قبل حكومة الوفاق.
وعن التبادل التجاري، أكد المصدر أن هذا الملف هو الوحيد الذي قد يشهد زيادة في التعاون، وأن الجانبان متفقان على ضرورة زيادة حجم الصادرات والواردات بين البلدين.
وسبق وأعلنت تركيا أن شركاتها ستضطلع بدور نشط في إعادة بناء ليبيا، وقال رئيس الوزراء الليبي الجديد عبدالحميد الدبيبة: إن الاتفاقات الاقتصادية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا يجب أن تظل قائمة دون أن يتطرق لمصير الاتفاقات الأمنية والبحرية.
وكانت الحكومة الليبية، قد دعت في وقت سابق، وعلى لسان وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش إلى انسحاب "فوري" لكل المرتزقة من البلاد، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظرائها الفرنسي والألماني والإيطالي في طرابلس.
وتحت الضغط الدولي، بدأت تركيا في تنفيذ قرار سحب المرتزقة الأجانب من سوريا، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "أوامر تركية صدرت للمرتزقة السوريين في ليبيا للعودة إلى سوريا"، ونقل عن عناصر في تلك المجموعات قولها إنه "تم الطلب منهم حتى الآن بالتجهيز للعودة".
ويعد ملف المرتزقة أحد أهم المعضلات التي ألقت بضلالها على عمل السلطة الجديدة منذ توليها السلطة قبل أكثر من أسبوع، ويعتبر تنفيذه أمر معقدّ للغاية؛ نظراً لتداخل عدّة أطراف داخلية وخارجية في هذا الملف، الذي وصفه رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة بـ"الخنجر في ظهر ليبيا"، مؤكداً أنه سيعمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر قال إنه "يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم".
على ذات الصعيد، شهد أوساط مرتزقة تركيا في ليبيا تمرداً بعد أنباء "الرحيل إلى مالي"، وكشفت مصادر أن تركيا تعمل على نقل المليشيات الإرهابية الموالية لها في ليبيا إلى دولة مالي، عبر الجنوب الليبي.
وأكدت مصادر مقربة من المليشيات الموالية لتركيا في ليبيا لـ"سكاي نيوز عربية"، أن معسكرات المرتزقة السوريين بمقر كلية الضباط في العاصمة طرابلس تشهد تمردا منذ يومين، حيث يطالبون بعودتهم إلى بلادهم، وسط تحفظ أنقرة وقادتهم على إرجاعهم.
المصادر قالت: إن أنقرة ستنقل المتطرفين، ومن ضمنهم المرتزقة السوريين، إلى مالي وهو ما من شأنه تهديد المصالح الفرنسية في مالي، التي تعتبرها باريس مستعمرة تاريخية فرنسية.
ويأتي نقل المرتزقة لمالي بعد أيام من دعوة وزير الخارجية الفرنسي، إيف جان لو دريان، وحثه على انسحاب جميع المرتزقة من ليبيا.
وأكدت المصادر أن إخراج المتطرفين من ليبيا لا يعني إعادتهم إلى بلدانهم "بل سيتم إرسالهم للقتال في مناطق أخرى قد لا يعرفها المرتزقة أنفسهم إلا قبل نقلهم إليها بأيام".
وأشارت إلى أن خلافات محتدمة تجري بين المرتزقة وقاداتهم بعد منعهم من مغادرة الأراضي الليبية تمهيداً لنقلهم لمالي، فيما لم تتوفر بعد معلومات عن مكان نقلهم في مالي وأعدادهم.
تخوف فرنسي
ويفسر مراقبون التقارب الفرنسي الأخير من تركيا هو بسبب تخوف باريس من ملف المتطرفين ونقلهم لمالي، وبالتالي تهديد المصالح الفرنسية فيها، مشيرين إلى أن حملة الاعتقالات التي شنتها باريس بحق النشطاء الأكراد في فرنسا ماهي إلا "لإرضاء أنقرة".
ويعتقد جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي للدراسات وأبحاث الإرهاب، أن سبب الخلافات بين الرئيسين التركي والفرنسي هو اتهام الأخير بنية نظيره التركي التدخل في الانتخابات الفرنسية القادمة، وأضاف أن هذا الاتهام "هو للتضليل وتعتيم حقيقة نقل المتطرفين ومنهم المرتزقة السوريين إلى مالي".
وأوضح في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" أن الهواجس والمخاوف الفرنسية من التدخل التركي في الملف الليبي الذي يهدد مصالحها في دول غرب أفريقيا والساحل الأفريقي "هو ما دفعها كخطوة استباقية رفض الوجود التركي في ليبيا ومواجهته".
مأوى للمتطرفين
من جهته، قال الكاتب الصحفي منير أديب المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن تركيا ما زالت ترعى الإرهاب من خلال دعمها للمتطرفين ومنهم المرتزقة السوريون في ليبيا أو بنقلهم، بحسب المعلومات المتوفرة إلى مالي ودول الشمال والغرب والشرق الأفريقي التي باتت حاضنة لجماعات العنف.
وأشار في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" إلى خطورة ملف الإرهاب في مالي لاسيما في الفترة القادمة خاصة وأن أنقرة وجهات دولية تدعم هذه التنظيمات المتشددة في أفريقيا وتعتبر القارة السوداء بديلا لـ"دولة الخلافة" التي انهارت في أعتاب بلدة الباغوز في وادي الفرات في سوريا وفي العراق.
وبين "أديب" أن فرنسا ستواجه هؤلاء المتشددين في مالي، وأن باريس تواجه المجموعات المتشددة منذ سنوات في مالي لكنها فشلت في القضاء على الإرهاب، داعياً إلى حشد جهود دولية وعربية برعاية أممية لمواجهة الإرهاب الأسود في القارة السمراء.
