نوه عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور هادي بن علي اليامي، بجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التنوع الثقافي.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها "اليامي"، خلال مشاركته في ندوة بعنوان حقوق الإنسان وتعزيز التنوع الثقافي ومكافحة خطاب الكراهية، التي تنظمها (عبر الاتصال المرئي) هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد "اليامي" أن الشريعة الإسلامية كان لها قصب السبق في تكريم الإنسان وحماية حقوقه وحرّمت المساس بها، أو الاعتداء عليها، مستشهداً بوثيقة المدينة المنورة التي تعد المثل الأعلى الذي يستمد منها البشرية جمعاء الهدي الرباني الصافي، على أساس أن الأصل في العلاقات الإنسانية هو التعارف والتعاون مع قبول الآخر وعدم إنكار حقوقه.
كما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في ورقته على مضامين المادة (26) من نظام الحكم في المملكة التي نصت على أن الدولة (تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية)، وكذلك ما أكدت عليه المادة (8) من أنه (يقوم الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة).
وأشار "اليامي"، في ورقته التي قدمها -عبر الاتصال المرئي-، إلى أن المملكة أولت اهتماماً كبيراً للقضاء على التمييز وتعزيز ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على الوحدة الوطنية، انطلاقاً من أهميتها وثقلها ومكانتها الدينية والسياسية والاقتصادية، وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمواجهة الجريمة، وبروتوكول مواجهة تهريب المهاجرين والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما يجعل هذه الاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من أنظمتها الوطنية، وتتمتع بالقدر ذاته من الحجية القانونية.
وبيّن أن ما تقوم به مؤسسات الدولة -كُلٍّ في اختصاصه- وما يقوم به مجلس الشورى السعودي من جهود في إطار دوره التشريعي ودوره الرقابي من خلال متابعته للقطاعات الحكومية المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها المملكة في عام 1418هـ.
واختتم "اليامي" ورقته بالإشارة إلى أنه رغم أن دستور المملكة القائم على الشريعة الإسلامية (الكتاب والسنة) والقوانين التي تنطلق منها سواء نظام الحكم أو الأنظمة الأخرى التي تحفظ حقوق الإنسان، إلا أن المملكة في إطار ما تعيشه من طفرة تشريعية في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهما الله - اهتمت بتعديل العديد من تلك الأنظمة بما يتماشى مع مقتضيات النظام العالمي، مشيراً إلى إعلان سمو ولي العهد مؤخراً من أن السعودية تسير وفق خطوات جادة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقق التنمية وتعزز تنافسية المملكة عالميا، وستكون تلك القوانين تتماشى مع أحدث الممارسات القضائية الدولية الحديثة بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية.
يُذكر أن هذه الندوة تأتي في إطار احتفال الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، إذ تعد المملكة إحدى الدول الموقعة والمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مؤكدة التزامها الواضح بتنفيذ أحكامها، تعزيزاً للمبادئ الإسلامية التي قامت عليها منذ توحيدها، مثل المساواة والتسامح ونبذ الكراهية.
