تسلمت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا مهام عملها يوم الثلاثاء من إدارتين متحاربتين حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، لتكمل بذلك انتقالاً سلساً للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف، حسب رويترز.
وتفصيلاً، عانق فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني السابقة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الجديدة أثناء تسليمه السلطة، وقال "السراج": خلال مراسم مقتضبة "إنني هنا اليوم لترسيخ مبادئ الديمقراطية".
وكان البرلمان المنقسم منذ وقت طويل صادق الأسبوع الماضي على حكومة الدبيبة، التي خرجت من رحم محادثات شاركت فيها الأمم المتحدة. وستكون هذه الحكومة مسؤولة عن تحسين الخدمات وتوحيد مؤسسات الدولة والإشراف على انتخابات عامة في ديسمبر كانون الأول.
وأصدرت وزارات الصحة والتعليم والمالية في طرابلس بيانات تؤكد تسليم السلطة للوزراء الجدد، فيما أظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا وهو يغادر في سيارته الخاصة.
وأدى الدبيبة اليمين الدستورية يوم الاثنين في مدينة طبرق بشرق البلاد، حيث رحبت الإدارة المتمركزة في الشرق بتعيينه.
وتأتي هذه الحكومة بعد شهور من وقف إطلاق النار بين الطرفين الرئيسين في الحرب الأهلية. وتمثل على ما يبدو أفضل أمل لليبيا منذ أعوام للخروج من الأزمة بعد عشرة أعوام من الفوضى.
لكن ثمة مشكلات كبيرة باقية، ففي الشوارع لا تزال السلطة في قبضة جماعات مسلحة محلية تنهب ثروة البلاد النفطية.
ولم تسحب القوى الخارجية التي دعمت طرفي النزاع مقاتليها أو أسلحتها، كما قد يعرقل الزعماء السياسيون الليبيون الذين يخشون من فقد النفوذ العملية الانتقالية أو يفسدونها.
وفي علامة على استمرار انعدام الثقة، لا يزال الطريق الساحلي الرئيس مغلقاً بين مصراتة وسرت، حيث استقرت خطوط القتال الصيف الماضي. ولم تحرز لجنة لوقف إطلاق النار عُينت العام الماضي تقدماً يذكر لمعاودة فتحه، فيما يشوب تعيين الدبيبة نفسه مزاعم فساد لم يكشف عنها بعد فريق الأمم المتحدة المعني بمراقبة العملية.
ومن شأن إجراء انتخابات وصياغة عملية دستورية للسماح بانعقادها أن ينطوي على تحديات هائلة خلافاً لمهمة الحكومة المحددة الأخرى، وهي استعادة الخدمات الموحدة.
