دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، الدول الغربية المطالبة بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني، لعدم التدخل في شؤون بلد مستقل، وذلك بعد صدور الكثير من التصريحات الغربية الرسمية بصدده، وفق روسيا اليوم.
وفي التفاصيل، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في حديث لقناة "إر بي كا" التلفزيونية الروسية، اليوم، تعليقًا على الدعوات الغربية للإفراج عن نافالني، إنه "لا يجب التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. وننصح الجميع أن يهتموا بمشاكلهم".
وأشارت إلى أن الخارجية الروسية ترد باستمرار على مثل هذه التصريحات خلال الأسبوعين الأخيرين.
وفي حديث مع الإعلامي فلاديمير سولوفيوف، أشارت "زاخاروفا" إلى أن الدول الغربية لا تحتاج إلى أي وقائع بشأن قضية نافالني لفرض العقوبات على روسيا.
وقالت إن "الذريعة تظهر من تلقاء نفسها، وهم لا يحتاجون إلى أي وقائع أو معلومات. وإن لم تكن هناك أي ذريعة، فإنهم سيختلقونها".
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن "قلقه البالغ" إزاء الحكم بحق نافالني، ودعا للإفراج عنه فورًا.
وأضاف: "مع أننا نعمل مع روسيا لتفعيل المصالح الأمريكية، نحن سننسق مع حلفائنا وشركائنا لمحاسبة روسيا على فشلها في ضمان حقوق مواطنيها".
ودانت ألمانيا الحكم حيث وصفه وزير الخارجية هايكو ماس بأنه "ضربة إلى الحريات الأساسية وسيادة القانون في روسيا"، مطالبًا بالإفراج عن نافالني "فورًا".
ودعت بريطانيا أيضًا "للإفراج الفوري وغير المشروط" عن نافاني و"جميع المحتجين السلميين والصحفيين المعتقلين خلال الأسبوعين الآخرين"، حسب بيان لوزير الخارجية دومينيك راب.
كما اعتبر وزير الخارجية الليتواني غابرييليوس لاندسبرغيس أن "الحوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا لم يعد ممكنًا الآن إلا بلغة العقوبات"، مشيرًا إلى أن بلاده "ستدرس فرض عقوبات منها على روسيا إن لم يستعجل الاتحاد بذلك".
ويأتي ذلك بعد أن قررت محكمة موسكو استبدال حكم السجن مع وقف التنفيذ الصادر بحق نافالني في 2014، بحكم السجن مع النفاذ 3 سنوات ونصف السنة، لانتهاكه شروط الإقامة الجبرية وتنقله في البلاد دون إذن من مصلحة السجون، أو ظرف قاهر.
ومن المقرر أن يقضي نافالني في السجن سنتين و8 أشهر حيث أمضى المدة المتبقية من محكوميته قيد الإقامة الجبرية.
