أكد عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، فضل بن سعد البوعينين، أن العام 2021 هو عام تعافي الاقتصاد، وأن استشراف رؤية المملكة 2030م بحدوث اضطرابات في سوق النفط، أدى إلى تخفيف حدة آثار الأزمة المالية نتيجة جائحة "كورونا".
وأضاف "البوعينين" في حديثه لـ"سبق": من المهم أولًا التفريق بين نتائج الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تحققت قبل جائحة كورونا، وأعني العام 2019؛ وما حدث بعد الجائحة؛ حيث تمكنت الحكومة من تحقيق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، وهي التي أشارت إليها دراسة المعهد النقدي المالي الياباني الأخيرة؛ والتي تعتبر من أدوات القياس الخارجية المستقلة وهذا ما يعزز مصداقيتها.
وأردف بالقول: الدراسة تشير إلى أن الحكومة السعودية نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في خفض اعتمادها على النفط وتحقيق تقدم مهم في هذا الجانب؛ مما ساعد على رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 78.7%؛ حيث ارتفعت من 186 مليار ريال ووصلت إلى 332.4 مليار ريال مع نهاية العام 2019م.
وأشار "البوعينين" إلى أن ذلك يعتبر تحولًا مهمًّا كان من المفترض أن يواصل نموه خلال العام الحالي إلا أن جائحة "كورونا" تسببت في انعكاسات سلبية على جميع الاقتصادات العالمية ومنها الاقتصاد السعودي؛ ورغم ذلك جاء التأثير على الاقتصاد السعودي أقل حدة من نظرائه في مجموعة العشرين.
وتابع: المؤكد أن استشراف رؤية 2030 للمستقبل وتوقعها حدوث اضطرابات في أسواق النفط، ساعد في تخفيف آثار الأزمة وهذا ما تشير إليه الدراسة؛ إضافة إلى أهمية القطاع الصناعي في تنويع مصادر الاقتصاد والدخل؛ وتعزيز الإيرادات غير النفطية؛ وهو ما تركز عليه الحكومة في إصلاحاتها ومنها إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية التي يعول عليها الكثير لإعادة هيكلة القطاعين الصناعي والتعديني ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية: لعلي أشير إلى التحول النوعي في صادرات الطاقة السعودية ونجاحها في تصدير أول شحنة للأمونيا الزرقاء لليابان؛ وبهذا تفتح المملكة باب الطاقة النظيفة وتعزز جهودها في الاقتصاد الدائري منخفض الكربون، وبرغم التحديات وجائحة كورونا؛ إلا أن الإصلاحات الاقتصادية ماضية في طريقها نحو الأهداف المرسومة.
وبيّن "البوعينين" أن من المهم تجاوز متغيرات العام 2020 الذي يفترض أن يكون عامًا للنسيان بسبب جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصادات العالمية عمومًا وأسعار النفط التي انخفضت بشكل حاد، إضافة إلى ما تحملته الحكومات ومنها السعودية من تبعات مالية بسبب خطط التحفيز المالي؛ والتي لم تكن متوقعة أو مجدولة من قبلُ؛ مما ضاعف في آثارها المالية.
ونوه بأن خلق قطاعات جديدة كالسياحة والترفيه والتعدين والبدء في استراتيجية الخدمات اللوجستية؛ سيسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي المأمول وتدفق الاستثمارات وتعزيز الإيرادات غير النفطية؛ ولكن من المهم استدامة المراجعة لضمان جودة المخرجات.
وشدد "البوعينين" على أن التركيز يجب أن يكون على العام 2021 وهو عام التعافي بإذن الله، وأن تمضي الإصلاحات الاقتصاديات وفق الرؤية، كما أن من المهم المراجعة الدورية للمخرجات من أجل تعزيز المكاسب ومعالجة التحديات الطارئة.
ولفت إلى أن الحكومة لا تتردد في مراجعة السلبيات وإجراء التعديلات المطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية؛ وهذا ما يعزز تفاؤله بتحقيق النتائج الإيجابية.
