أكد المحامي وكاتب العدل السابق محمد بن فهد آل إسماعيل أن مهنة المحاماة لها قواعد وأصول, وينبغي على المحامي قبل ولوجه لهذه المهنة أن يتعرف على تلك القواعد، والأصول المعرفة التامة وأن يهتدي بها، ويطبقها في جميع قضاياه، وأن يلتزم عدم الحياد عنها، لأن ذلك سيوصله لحالة من الحيرة والتشويش الذهني والفشل المهني في نهاية الأمر، فمثلما أن الطبيب يقوم بخطوات معينة مثل الكشف السريري وطلب التحاليل والأشعة ونحو ذلك في سبيل التشخيص الصحيح للمرض ومعالجته بالدواء المناسب، فإن المحامي كذلك يجب أن يقوم بخطوات معينة في سبيل التقييم الصحيح لموقف موكّله، وبعد أن يتولى المحامي قضية موكّله فهو كذلك يسير فيها وفق الأصول والقواعد المتعارف عليها.
وأوضح "آل إسماعيل" أنه يحسن بالمحامي بداية أن يستمع للعميل بشكل جيد بحيث ينحي مشاغله بعيدًا ويركز في الاستماع إليه ولا يقاطعه،ومن ثم يقرأ مستندات العميل ليطابق كلامه مع المستندات، وقد تكون بالمستندات وقائع لم يذكرها العميل نسيًا أو جهلاً، وليتأكد المحامي من المستندات الموجودة والمستندات الناقصة، ويدرأ التعارض الذي قد يكون بين ما ذكره العميل وما حوته المستندات، ومن ثم يتعرف على الخصم ويحدد نقاط النزاع خلوصًا للتكييف الشرعي والقانوني للوقائع، ومن ثم يناقش أدلة موكله وهل هي موصلة, وكذلك ما قد يثيره الخصم من دفوع وأدلة.
وأكد "آل إسماعيل "أن المهارة في مناقشة الأدلة من الناحية الشرعية والنظامية يمثل حجر الزاوية في نجاح القضية، لذلك ثمة أمر مهم ينبغي الإشارة إليه وهو ضرورة التفرقة بين القضايا الجزائية والتجارية والمدنية من حيث نوع الأدلة المقبولة ومن حيث درجة الإثبات،فالقضايا الجزائية تثبت بموجب الأدلة القطعية اليقينية وأي شك أو ظن أو احتمال يعتري تلك الأدلة ويتعذر معه بلوغ مستوى اليقين، فهذا يعني براءة المتهم، أما القضايا المدنية فتقضي المحكمة فيها لصالح الطرف الذي تترجح أدلته أي أن المسألة هنا ترجيحية، أما القضايا التجارية فيقبل فيها من الأدلة ما لا يقبل في القضايا المدنية الأخرى، لذلك ينبغي على المحامي الإلمام التام بأصول المهنة وأنواع القضايا وماهية البينة الواجب توافرها بكل نوع، وطرق الطعن في البينات والترجيح بينها، وكل هذا مبسوط للمحامين ولذوي الشأن في الكتب العلمية والتطبيقية وأخص بالذكر مؤلفات الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين.
