وجَّهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات العاملة في السعودية باستكمال جاهزيتها استعدادًا لتلقي طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني لجميع أنشطة قطاع التجزئة؛ وذلك تزامنًا مع إلزام تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداء من غد 6/ 1/ 1442هـ، الموافق 25/ 8/ 2020م.
وبيَّنت مؤسسة النقد أن تلك الخطوة تأتي انطلاقًا من استراتيجيتها لقطاع المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي، الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي، استكمالاً لجهودها الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية، إلى جانب كونها خطوة تأتي في إطار تعزيز خدمة وحماية العملاء، التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها عبر حرصها على تقديم هذه القطاعات مستوى متقدمًا من المعاملة العادلة والآمنة، وضمان انتشار الخدمات المالية على جميع المستويات.
وأوضحت "ساما" في تعميم موجَّه إلى البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع وشركة المدفوعات السعودية أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بالتعاون مع المؤسسة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة، ألزم جميع أنشطة قطاع التجزئة في السعودية التي لم تُلزَم سابقًا بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداء من 6/ 1/ 1442هـ، الموافق 25/ 8/ 2020م. وبهدف إنجاح الجهود الخاصة بتفعيل هذا القرار، وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقع، فإنه يتعين على البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات الالتزام بالجاهزية للتجاوب مع جميع طلبات فتح الحسابات والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في جميع أنشطة قطاع التجزئة، وكذلك الجاهزية للتجاوب مع كل طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من قِبل مؤسسة النقد.
ويواصل البرنامج تطبيق مراحل إلزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني. وقد غطت مراحله 50 نشاطًا تجاريًّا، تشمل 70 ٪ من قطاع التجزئة، على أن يشمل الإلزام بالـ30 % المتبقية لأنشطة التجزئة كافة في 6 محرم 1442هـ، الموافق 25 أغسطس 2020م، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وشملت المراحل السابقة الإلزام حتى الآن في المرحلة الأولى لنشاط محطات الوقود والخدمات التابعة لها، والمرحلة الثانية ورش ومحال قطع غيار السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها، والمرحلة الثالثة شملت أنشطة الخدمات الشخصية كمغاسل الملابس والسجاد والصالونات الرجالية والنسائية، أما المرحلة الرابعة فشملت البقالات والتموينات.
وتشمل المرحلة الخامسة الملزمة ابتداء من اليوم المطاعم، بما فيها مطاعم تجهيز الحفلات والوجبات السريعة والمأكولات البحرية والمقاهي العامة والشعبية والبوفيهات والكافتيريات وسيارات بيع الأغذية المتجولة ومحال بيع العصائر والآيس كريم.
