اقترب نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها من دخول حيّز التنفيذ؛ إذ سيبدأ بعد 15 يومًا بعد اعتماد لائحته التنفيذية مؤخرًا من قِبل وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل. ويسهم النظام في تحسين البيئة العقارية، وحوكمة العلاقة بين أطراف العلاقة كافة، ورفع مستوى جودة الخدمات ضمن الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة. كما تم مؤخرًا اعتماد الأنظمة الأساسية الاسترشادية لجمعية الملاك وجمعية المجمع.
وأوضح برنامج "مُلاك" التابع لوزارة الإسكان في بيان صحفي أن تطبيق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها "نظام مُلاك الجديد" سيبدأ 21 محرم 1442هـ، الموافق 9 سبتمبر المقبل. مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تيسير الأعمال في الجمعيات من خلال آلية وخطط لتسجيل العقارات كافة ذات الملكية المشتركة كجمعيات مُلاك، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية في جمعيات الملاك، واستمرار تطويرها وأتمتتها بالربط مع الجهات ذات العلاقة، وتمكين الاستثمارات في جمعيات الملاك - حسب ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات - وهو ما سيجعله إحدى أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية؛ كونه سيحفظ حقوق الأطراف كافة من مُلاك ومطورين، ويمنح فرصًا نوعية للمكاتب الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة.
وبيّن "مُلاك" أن النظام الجديد يتيح فرص عمل جديدة في السوق العقارية، وكذلك دعم المنظومة العقارية عبر رفعه مستوى الشفافية بين الملاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات؛ الأمر الذي سينعكس على زيادة الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، وحسن الانتفاع.
ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج مُلاك من خلال الرابط: https://mullak.housing.gov.sa/
وأكد "مُلاك" دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، ودورهم في إنشاء وتسجيل الجمعيات، إضافة لدورهم المهم في إدارة هذه الجمعيات في حالة جرى تعيينهم كمديرين لهذه العقارات.
