قال مسئول حكومى كبير، إن المكسيك تعتزم فتح مجموعة من حقول النفط والغاز الجديدة والقديمة للشركات الخاصة فى إطار إصلاح مقترح لقطاع الطاقة، مضيفا أنه من المحتمل تدشين عمليات شراكة جديدة مع شركة بيمكس النفطية المملوكة للدولة فى النصف الثانى من العام القادم.
ومن شأن مشروع قانون إصلاح قطاع الطاقة الذى اقترحه الرئيس المكسيكى أنريك بينا نيتو الأسبوع الماضى أن يضع نظاما جديدا للتعاقد، يقوم على تقاسم الأرباح بهدف جذب الاستثمارات الخاصة.
وقال عدد من كبار المشرعين فى الحزب الحاكم إن الإصلاح سيستهدف احتياطات النفط فى المياه العميقة واحتياطات الغاز الصخرى التى عجزت "بيمكس" عن استغلالها بسبب افتقارها للتمويل والتكنولوجيا.
ورغم ذلك سيعطى هذا الإصلاح فرصة للشركات الخاصة للعمل فى الحقول القديمة بما فى ذلك المكامن الموجودة فى المياه الضحلة- والتى تتمتع فيها بيمكس بخبرة تمتد لعقود- مما يوسع نطاق حقول الطاقة التى يمكن استغلالها.
وقال انريك أوتشوا نائب وزير الطاقة المسئول عن الهيدروكربونات لرويترز فى مقابلة أجريت الأسبوع الماضى "البرنامج الذى نقترحه لن يقتصر على نوع واحد من الحقول" ذلك ليس إصلاحا يسعى إلى فتح حقول جديدة فقط".
وفى حال إقرار مشروع القانون ستختار بيمكس الحقول التى تريد استغلالها، وبعد إجراء المناقصة ستتمتع بيمكس بحرية التحالف مع شركات نفط خاصة، ومن المرجح إبرام أول عقد قائم على تقاسم الأرباح فى النصف الثانى من عام 2014.
وقال أوتشوا إنه فى هذه المناقصة "تستطيع بيمكس أن تختار الحقول القائمة التى تريد استغلالها فى المستقبل... وفى مرحلة ثانية يمكنها أن تطلب من الحكومة الموافقة على إبرام عقود قائمة على تقاسم الأرباح مع شركات خاصة".
وأضاف "ذلك يعنى أنه فى النصف الثانى من عام 2014 يمكننا إبرام أول عقد قائم على تقاسم الأرباح".
وقال وزير الاقتصاد الديفونسو جواخاردو المسئول عن التجارة الصناعة لرويترز فى مقابلة منفصلة الأسبوع الماضى، إن العقود ستتماشى مع المعايير الدولية.
ولم يوضح جواخاردو حجم الضرائب أو الرسوم التى ستدفعها الشركات الخاصة للحكومة.
وقال وزير المالية المكسيكى لويس فيديجاراى إن الحصة الحكومية "المعقولة" من العائدات ستقل عن 50%، مضيفا أنها ستتنوع من عقد لآخر بناء على الحقل وحجم المخاطر.
غير أن الإصلاح يحتفظ للدولة بملكية جميع احتياطات النفط والغاز مما قد يشكل عائقا أمام الشركات التى تفضل أن يكون بمقدورها حجز الاحتياطات بشكل مطلق بمجرد فوزها بالعقد.
وفى الأسابيع المقبلة ستناقش الحكومة المكسيكية اقتراح الإصلاح فى الكونجرس مع المحافظين الذين يسعون لإقرار مشروع قانون ينطوى على مزيد من الامتيازات، واليساريين الذين يعارضون أى انفتاح على القطاع الخاص بدعوى أنه بمثابة خصمه.
