قال مسئولان حكوميان كبيران، إن إيران تواجه عجزاً بمقدار الثلث فى ميزانية العام الحالى، بسبب إيرادات أقل من المتوقع، وإن خطط الإنفاق ستخضع للمراجعة فى الشهر المقبل.
وتراجعت صادرات البلاد من النفط، مصدر الإيرادات الرئيسى، بمقدار النصف منذ 2011، نتيجة لعقوبات على قطاعات النفط والشحن البحرى والبنوك تفرضها دول غربية بسبب برنامج إيران النووى.
وتعهد الرئيس الإيرانى حسن روحانى، الذى نصب هذا الشهر، بتحسين الوضع الاقتصادى عن طريق خفض التضخم البالغ نحو 40% وإصلاح قطاع النفط الإيرانى وتقليص العقوبات.
وقال إسحاق جهانجيرى، نائب الرئيس، إن الإيرادات لا تغطى ثلث الميزانية البالغة نحو 68 مليار دولار للسنة الفارسية بين مارس 2013 ومارس 2014 وذلك نقلا عن أرقام قدمتها حكومة الرئيس السابق محمود أحمدى نجاد.
ونسبت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن جهانجيرى قوله اليوم الأحد، إن المسؤولين أبلغوه بأن "أكثر من ثلث الميزانية غير واقعى" ويجب خفضها إلى حوالى 45 مليار دولار، وقال "نواجه عجزا خطيرا فى الميزانية".
وقال محمد باقر نوبخت، وهو مساعد آخر لرواحنى، فى تصريحات للتليفزيون الإيرانى، مساء السبت، إن ميزانية معدلة ستعرض على البرلمان بحلول منتصف سبتمبر.
ونقلت وكالة مهر للأنباء عن نوبخت قوله، "فى حالة تعديل قانون ميزانية 2013-2014 لن تواجه الحكومة والبلاد عجزا فى الميزانية ولا ما ينجم عنه من تضخم".
