في حين كانت الكثير من دول العالم تعاني في توفير الغذاء من جراء جائحة كورونا التي أثرت على سلاسل الإمداد الغذائية، كانت السعودية تسير بخطى ثابتة متجاوزة الأزمة بفضل استراتيجية الأمن الغذائي الناجحة، ونتيجة العمل المؤسسي الذي قامت به وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ أكثر من 4 سنوات، وجنت ثماره خلال أزمة الفيروس التاجي.
وما أثبت نجاح استراتيجية السعودية للأمن الغذائي وفرة المعروض من المواد الغذائية والزراعية ذات الجودة العالية خلال أيام الأزمة، وبالأسعار المناسبة؛ وهو ما أدى بالتبعية إلى ثقة المستهلكين بوفرة المعروض، وانعكس على طبيعة وسلوك الاستهلاك لدى المستهلكين، وعدم تكالبهم على الأسواق والمنتجات بالطريقة التي شاهدناها في بعض الدول.
أزمة عالمية
وأدت القيود على العمل وحركة التجارة العالمية، التي نشأت بسببها مخاوف كبيرة لدى المستهلكين حول العالم، إلى اضطراب سلاسل الإمداد الغذائية. فبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، كان هناك أكثر من 820 مليون شخص يبيتون ليلهم جائعين، بما في ذلك 110 ملايين شخص كانوا يعيشون في حالة انعدام من الأمن الغذائي الحاد، وذلك قبل أن تجتاح كورونا العالم. وهي الأرقام التي تخشى المنظمة الأممية من إنها قد زادت بعد أن ضرب الوباء العالم، وتسبب في قيود تجارية، واضطراب سلاسل الإمداد الغذائي.
ففي بريطانيا مثلاً، وهي إحدى الدول المتقدمة، التي قلما تواجه نقصًا في الغذاء، أظهرت دراسة حديثة أن أكثر من 400 ألف من سكان لندن يعانون الجوع بسبب أزمة فيروس كورونا. وحذر الخبراء القائمون على الدراسة من تفاقم أزمة الغذاء في العاصمة البريطانية.
كما أصدر مديرو منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بيانًا مشتركًا في إبريل الماضي، حذروا فيه من احتمال أن تتسبب الاضطرابات في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد الغذائي الناجمة عن تفشي فيروس كورونا بنقص في المواد الغذائية في السوق العالمية.
كما أشاروا إلى أن "الغموض حول توافُر الغذاء يمكن أن يتسبب بموجة قيود على التصدير"، قد تتسبب بدورها بـ"نقص في السوق العالمية".
إدارة الأزمة
وفي تلك الأثناء والظروف الصعبة، وبالرغم من حدة الأزمة، قدمت السعودية نموذجًا يحتذى به في إدارة الأزمة، وتوفير احتياجات المستهلكين من الغذاء بوفرة، وبأسعاره المناسبة؛ وذلك بفضل قوة ومتانة أمنها الغذائي والزراعي، وكذلك التناغم والتنسيق المستمرَّيْن بين وزارة البيئة والمياه والزراعة من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى.
الأرقام لا تكذب
حين ندلل على قوة ومتانة الأمن الغذائي والزراعي السعودي ففي عام 2015 كان حجم إنتاج الخضار في البيوت المحمية لا يتجاوز 257 ألف طن، وأصبح إنتاجها في عام 2020 نحو 450 ألف طن، إضافة إلى تحقيق 60 % اكتفاء ذاتيًّا من الخضراوات، يتصدرها البطاطس (92 %)؛ إذ تنتج السعودية نحو 180 ألف طن من الخضراوات المتنوعة شهريًّا، بحسب تصريح سابق للدكتور عبد الله أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة.
كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم 65 %، في حين كانت لا تتجاوز 40 % في عام 2015. كما بلغت نسبة إنتاج بيض المائدة ومنتجات الألبان الطازجة أكثر من 100 %.
وتلك الأرقام تدل على نجاح خطط الوزارة في التعامل مع الأزمة نتيجة العمل المؤسسي الذي أخذت على عاتقها إنجازه منذ أكثر من 4 سنوات.فيروس كورونا الجديد
