تبنى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، قراراً يطلب إرسال بعثة تحقيق إلى ليبيا تكلف بتوثيق التجاوزات التي ارتكبت في هذا البلد منذ العام 2016.
وقدّمت مجموعة دول إفريقية مشروع القرار في مارس (آذار) في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكن الدول لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة.
واعتمد القرار أخيراً اليوم، دون تصويت بعد استئناف مناقشات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي عقب تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كوفيد-19.
ويندد القرار بشدة بكل أعمال العنف التي ارتكبت في ليبيا، ويبدي قلقه للمعلومات التي تتحدث عن عمليات تعذيب وتجاوزات أخرى في السجون الليبية، ويطلب من المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه أن تشكل فوراً وترسل بعثة تحقيق إلى ليبيا.
وسيكلف الخبراء في هذه اللجنة لمدة عام، بتوثيق مزاعم وقوع تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لهذه الحقوق، ارتكبها جميع الأطراف في ليبيا منذ مطلع عام 2016.
