بـ 6 مواد.. تعرف على قرار وقف بناء العقارات في كفرالشيخ

02:58 ص الجمعة 19 يونيو 2020

كفرالشيخ - إسلام عمار:

أصدر محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، الخميس، القرار رقم 483 لسنة 2020، بشأن أعمال وقف البناء واستئنافها في عدة أماكن مختلفة بمدن ومراكز المحافظة.

تضمن القرار:

المادة الأولى

فيما يخص المدن وقف إصدار التراخيص بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها بكافة مدن المحافظة بالمناطق المحظور التعامل عليها والمحددة بالإحداثيات لكل مدينة علي حدى لمدة ستة أشهر، ويستثني من ذلك المباني الصادر لها قرارات هدم من المنشآت الأيلة للسقوط، وتراخيص المنشآت الصناعية، والسياحية، والحكومية والقومية.

ويسمح بإصدار تراخيص البناء خارج المناطق المحظورة علي النحو السالف بيانه، كما يسمح بالبناء للعقارات الصادر لها تراخيص التي لم يشرع أصحابها في البناء بالمناطق غير المحظورة وفقًا لأحكام رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية بتعديلاتهما.

المادة الثانية

وقف استكمال أعمال البناء للعقارات الصادر لها تراخيص سابقة، والجاري تنفيذها خارج نطاق المناطق المحظورة بكافة المدن الكائنة بدائرة المحافظة لحين إنتهاء اللجنة المشكلة بالمادة الثانية بقرار المحافظة رقم 450 لسنة 2020، من إيداع تقريرها الفني بملف الترخيص بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية للمركز والمدينة.

ونوه محافظ كفر الشيخ من خلال المادة الثانية، بعرض التقرير الفني بعد إيداعه بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية للمركز والمدينة، على اللجنة العليا المشكلة بالمادة الأولى بقرار المحافظة رقم 475 لسنة 2020، للاعتماد خلال شهر من تاريخه، مع إيداع نسخة من التقرير بمركز المعلومات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

المادة الثالثة

بالنسبة للقرى يسمح بإصدار تراخيص البناء بالقرى والتوابع التي لها حيز عمراني معتمد وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، كما يسمح باستكمال أعمال البناء الصادر لها تراخيص بالقرى التي جرى الأنتهاء من إعداد تقارير المطابقة مع تراخيص البناء والأشتراطات البنائية بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار المحافظ في المادة الثانية.

المادة الرابعة

تضمنت رفض استكمال أعمال البناء بعد إنتهاء أعمال اللجان المشار إليها بالمدن والقرى إلا بشروط، وتمثلت عدة شروط الأول يتضمن تقديم طلب من صاحب الترخيص باستئناف العمل للمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية موضحًا به كافة بيانات الترخيص والأعمال المطلوبة محددة التفاصيل، ومطابقة للطبيعة، ويرفق بملف الترخيص.

والشرط الثاني وضع لافتة على العقار موضحًا بها بيانات الترخيص طبقًا لأحكام القانون، والشرط الثالث يوضح التأكد من اتخاذ كافة التدابير الأحترازية، والصحية للقائمين عن تلك الأعمال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت كل من المادة الخامسة إلغاء كل من يخالف ذلك القرارات، والمادة الساسة تنفيذ جميع جهات الاختصاص تنفيذ ذلك القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره.