يُعد الإطار الذي اقترحته المملكة العربية السعودية لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي، داعماً لجهودها التي بدأتها باتفاق الرياض ومكملاً لها، وخطوة أخرى في سبيل تقريب وتوحيد وجهات النظر بين فرقاء اليمن، الحكومة اليمنية من جهة، والمجلس الانتقالي الجنوبي من الجهة الأخرى.
ويتضمّن المقترح السعودي، الذي جاء متناغماً ومنسجماً مع بنود اتفاق الرياض، واستجابة لتطورات المرحلة الحالية: وقف التصعيد والقتال في أبين، وإلغاء "الانتقالي" للإدارة الذاتية، ويشمل تعيين الرئيس اليمني لمحافظ ومدير أمن في عدن.
ويشمل المقترح كذلك إخراج المجلس الانتقالي لقواته من عدن، إضافةً إلى إعادة انتشار قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين، فضلاً عن تشكيل حكومة يمنية جديدة بعد إعادة انتشار قوات الطرفين، تقودها حكومة كفاءات سياسية لا يتعدى عدد أعضائها 24 وزيراً مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة، مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مهمتها توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية.
تفعيل لاتفاق الرياض:
وتأتي هذه المقترحات لتضمن التفعيل الكامل لبنود اتفاق الرياض، الذي وقع بين الطرفين في نوفمبر الماضي، ونص على تفعيل دور سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية كافة، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة، وبما يضمن إدارة الموارد المالية للدولة اليمنية بكفاءة؛ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وإسهام خبراء ومختصين إقليميين ودوليين في تقديم المشورة اللازمة، وتفعيل دور البرلمان في التقويم والرقابة، إضافة إلى إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وإعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة بهذا الاتفاق.
كما تضمن الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لأبناء الشعب اليمني كافة، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي، ونبذ الفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين الأطراف، وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وتشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.
ويمكن القول إن المقترح السعودي فرصة للخروج من عنق الزجاجة، وبمثابة المخرج من الأزمة بين الطرفين، التي تسببت في تفاقم الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن اليمني، وفي ظل جائحة كورونا.
تفاعل إيجابي:
ولاقى المقترح السعودي تفاعلاً إيجابياً لدى الكثير من الأطراف اليمنية، التي وجدت فيه فرصة للمّ الشمل، وتفعيلاً لاتفاق الرياض، للخروج من المأزق الذي تعيش فيه الدولة اليمنية منذ أن جثم الحوثي على أنفاس الشعب اليمني، وتعدى على شرعيته.
فكتب الإعلامي اليمني فتحي بن لزرق، تعليقاً على المقترح: "المقترحات التي قدمتها السعودية كحل للنزاع الدائر في عدن عقلانية ومنصفة لكل الأطراف. بعيداً عن الأوهام لا شيء غير هذه المقترحات قابل للتطبيق والتنفيذ". مضيفاً: "ننتظر ترحيباً حكومياً بهذه المقترحات يرمي الكرة في ملعب الطرف الآخر".
وعبر المحلل الاستراتيجي يحيى أبو حاتم عن ترحيبه بالمقترح، بقوله: "أي مقترح لتوحيد الصف والخروج من الأزمة في المحافظات الجنوبية نحن معه".
وكتب معلق آخر مثنياً على جهود المملكة للوصول إلى حل عادل بين الأطراف اليمنية: "السعودية حريصة على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وتصب جهودها في إحلال السلام، وإيقاف نزيف الدماء التي تذهب هدراً لصالح أجندة خارجية خفية".
