كشف الدكتور سعد القصيبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن السوق السعودية للمركبات الكهربائية واعدة وجذابة لتشغيلها في السعودية وفق تنظيمات وتشريعات أقرتها جهات عدة.
وفي التفاصيل، أوضح الدكتور "القصيبي" أن السيارات الكهربائية أحد خيارات المستهلكين في جميع دول العالم، ونحن في السعودية جزء من هذا العالم، وبدأنا منذ فترة السماح بالمركبات الكهربائية بشكل شخصي بعد التأكد من سلامتها، وأيضًا شُكلت لجنة لدراسة البنية التحتية المطلوبة لتسويق هذه المركبات بشكل تجاري، واللجنة مشكَّلة من جهات حكومية عدة، من وزارات (الطاقة والنقل والبلدية والقروية)، وهيئة تنظيم الكهرباء، وهيئة المواصفات، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وأشار إلى أن الهدف من كل جهة أن تضع متطلبات نظامية، مطلوبًا توافرها، من بنية تحتية وغيرها من المتطلبات. ووجود السيارات الكهربائية تقدم خيارات لخفض تلوث البيئة، وانخفاض استهلاك الطاقة. واللجنة معنية بدراسة كل المتطلبات، وتحديد منظومة نظامية وفنية لتوفير هذه السيارات للسوق السعودية.
وعن توافُر بنية تحتية لعمل المركبات الكهربائية بالسعودية قال "القصيبي": ستكون هناك مسارات للتحقق من كفاءتها وسلامتها. وهناك جزء متعلق بمحطات الشحن الذاتي في المنزل التي أصدرت الهيئة لائحة لها. أما الشحن التجاري فهناك جهات عدة تعمل على ذلك بتحديد تلك المتطلبات. فكل التنظيمات التشريعات جاهزة، فقط يقدم المستثمر، ويبدأ في التنفيذ. وعادة لا تطول تلك المشاريع؛ فحرصنا على أن تكون كل المتطلبات متوافرة بالشراكة مع القطاع الخاص، واجتمعنا معهم، وخرجنا بتصور واضح مع صانعي المركبات الكهربائية لإطلاق هذه المنظومة.
