هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 10 يونيو 2020 - 07:00
توقع البنك الدولي، في أحدث تقرير له، أن يشهد الاقتصاد المغربي انكماشاً بحوالي 4 في المائة خلال السنة الجارية، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وذكر البنك الدولي، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو الجاري، أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشاً خلال السنة المقبلة بحوالي 3.4 في المائة.
وقبل بدء أزمة كورونا، كانت حكومة سعد الدين العثماني تطمح إلى تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المائة في 2020؛ لكن اليوم تغيرت كل الفرضيات التي تم الاعتماد عليها.
ويُرتقب أن تصادق حكومة سعد الدين العثماني، قريباً، على قانون مالية تعديلي يتضمن توقعات جديدة بناءً على فرضيات سياق كورونا، إضافة إلى إجراءات لدعم الأفراد والمقاولات.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتوقع البنك الدولي أن يَشهد النشاط الاقتصادي انكماشاً بنسبة 4.2 في المائة، نتيجة لتداعيات جائحة كورونا ومستجدات سوق النفط.
وفي الجزائر سيشهد الاقتصاد تراجعاً بـ6.4 في المائة، وتونس بـ4 في المائة، أما في لبنان فيتم تسجيل تراجع قياسي للنمو بحوالي 10.9 في المائة، في حين لن تواجه مصر انكماشاً بل ستحقق نمواً في حدود 3 في المائة.
وفي الدول المستوردة للنفط في المنطقة، ومن بينها المغرب، يتوقع البنك الدولي أن تتأثر الاقتصادات بتراجع أنشطة السياحة وانحسار آفاق الصادرات، إضافة إلى تراجع مُعدلات الاستثمار وسط انحسار مستويات الثقة العالمية والمحلية.
على المستوى الدولي، سيشهد الاقتصاد انكماشاً بنسبة 5.2 في المائة في العام 2020؛ وذلك راجع إلى أن تأثير جائحة كوفيد-19 كان سريعاً وضخماً، على الرغم من المساعدات المالية غير المسبوقة.
ويرى خبراء البنك الدولي أن هذا الانكماش، الذي يواجهه الاقتصاد العالمي، سيكون "الأسوأ" منذ الحرب العالمية الثانية؛ وهو ما سينتج عنه سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام.
واعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن العدد الكبير من الدول التي تتكبد خسائر اقتصادية خلال السنة الجارية يشير إلى أن التدهور الاقتصادي سيكون أسوأ من أي ركود يشهد العالم في السنوات الـ150 الماضية.
وقالت سيلا بازارباسيوغلو، مساعدة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المتوازن، إن "التوقعات واقعية للغاية، إذ من المرجح أن تسبب الكارثة ندوباً طويلة الأمد وأن تطرح تحديات دولية كبرى".
وحذّرت بازارباسيوغلو من أن التوقعات يمكن أن تشهد مزيداً من الانخفاض، نظراً لسيطرة الضبابية على تداعيات الجائحة التي لا تزال تتفاعل. وفي حال لم يتم وقف تفشي الوباء أو ظهور موجة ثانية منه، ستضطر السلطات إلى إعادة فرض قيود قد تفاقم التدهور.
