مباشر - أحمد شوقي: قالت وكالة التصينف الائتماني "فيتش" إن التأثير المزدوج لفيروس كورونا وصدمة أسعار النفط سيؤدي إلى الضغط على بعض أساسيات الديون السيادية وربما التصنيفات.
وسجلت أسعار النفط بالأمس أكبر انخفاض لها منذ نحو ثلاثة عقود بعد أن أعلنت السعودية يوم الأحد أنها ستزيد الإنتاج وتخفض الأسعار بعد انهيار المحادثات مع روسيا بشأن خفض إضافي للإنتاج
وأوضحت "فيتش" في بيان صادر أمس الإثنين، أن الآثار الاقتصادية لصدمة النفط ربما تدوم لفترة أطول من كورونا، ومع ذلك من المحتمل أن تستمر بعض الآثار الاقتصادية للفيروس، خاصة في قطاعات مثل السفر والسياحة.
وأضافت وكالة التصنيف الائتنماني أنه في الأسواق المتقدمة سيكون لصدمة النفط والفيروس تأثيراً على النمو والاستجابات المالية والنقدية، في حين تواجه الأسواق الناشئة مخاطر إضافية تتعلق بإيرادات تصدير السلع وتدفقات رأس المال وضغوط سعر الصرف.
ومع تصاعد مخاوف "كوفيد 19"، سيتم الضغط على صناع السياسة العالمية بشكل متزايد للاستجابة لضعف التوقعات اقتصادية، بحسب البيان.
وقامت العديد من الدول بالفعل بخفض معدلات الفائدة وعلى رأسها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتقليل من المخاطر الاقتصادية لفيروس كورونا.
وأشار البيان إلى أنه على المدى القصير، ستنخفض عائدات الضرائب وستزداد الطلبات على الحكومة كما ستشجع العديد من المؤسسات الدولية السلطات الوطنية على إجراء تدابير الدعم المالي. .
وشهدت الفترة بين عامي 2014 و 2016 صدمة للدول المصدرة للنفط بفعل هبوط أسعار الخام، وهو الأمر الذي سيتكرر الآن في حال تسببت حرب الأسعار في هبوط مستدام للسعر.
وأوضحت الوكالة أن انهيار أسعار النفط في عام 2016 تسبب في خفض التصنيف الائتماني لعدد كبير من الدول، كما عانى الكثير من المنتجين للتعامل مع الأزمة.
وترى "فيتش" أن المالية العامة لمجموعة الدول السبع من بين الأضعف مقارنة بنظرائها في التصنيف، الأمر الذي يعكس جزئياً الافتقار السابق إلى قدرة استخدام بيئة معدلات الفائدة المنخفضة، وبدلاً من ذلك، زادت معظم حكومات الدول الصناعية السبع من الإنفاق، حيث حافظت فعليًا على مستويات عالية من الدين العام.
