جي بي سي نيوز :- انتقد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، القرار القضائي بحقه، واعتبره خطوة استعراضية، "هدفها التشفي السياسي مني نتيجة المواقف التي اتخذتها، وآخرها موقفي من الحراك الشعبي".
وقال ميقاتي، في حديث لمحطة "راديو سوا"، إن القرار يهدف إلى تحويل الأنظار عما يجري في الشارع، وعن الفضائح المتراكمة لا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة في كل القطاعات.
وأضاف: "أجدد التأكيد، أنني تحت سقف القانون، ولا أتحصن بأي حصانة، لأن الكرامة أهم من الحصانة، ولو اقتضى الأمر استقالتي من المجلس النيابي، وليأخذ القضاء مجراه في هذا الموضوع".
وأشار ميقاتي، إلى أنه "في اليوم التالي لتأييدي الحراك الشعبي، حضرت القاضية إلى مكتبها لفترة نصف ساعة، وقامت بهذه الخطوة الاستعراضية، وتعمدت زج اسمي في هذا الملف للأسباب المعروفة".
وأكد رئيس الحكومة الأسبق، أن "ملف القروض التي حصل عليها أفراد من عائلتنا، قانوني بالكامل، وهو عبارة عن قرض تجاري من مصرف تجاري، ولا علاقة له بأي أمر يتعلق بالإسكان أو بصندوق الإسكان. وهذا القرض انتهى تسديده، علما أن الحصول على قروض مماثلة في حينه كان متاحا للعموم، ولم يكن حصريا أو امتيازا شخصيا".
وردا على سؤال، حول عدم استقالة ممثله في الحكومة الوزير عادل أفيوني، قال: "هل الحل باستقالة وزير واحد، أو الحكومة ككل؟ طوال الأيام الماضية اقترحت حلا ينص على تشكيل حكومة جديدة، بعد مشاورات جانبية تسبق استقالة الحكومة الحالية منعا للفراغ، إضافة إلى سلسلة خطوات أخرى من ضمن حل متكامل".
في وقت سابق، أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عونقرارا ادعت فيه على النائب نجيب ميقاتي، وابنه ماهر وابن شقيقه عزمي، و"بنك عودة"، بجرم "الإثراء غير المشروع"، عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم.
المصدر: nna-leb
