لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تؤيد تشريعا يفرض عقوبات على الأسرة المالكة السعودية
© AP Photo / Alex Brandon
ويعمل كثير من أعضاء الكونغرس منذ شهور لمحاسبة السعودية على انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول والأزمة الإنسانية في اليمن، حيث تقاتل السعودية والإمارات العربية المتحدة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
كما يشعر الأعضاء بالاستياء أيضا من قرار الرئيس الأمريكي في مايو/أيار بالمضي قدما في مبيعات سلاح تزيد قيمتها على ثمانية مليارات دولار متجاوزا عملية المراجعة التي يجريها الكونغرس وذلك بأن أعلن "حالة طوارئ" بسبب تصاعد التوتر مع إيران.
ووافق مجلسا الشيوخ والنواب على ثلاثة مشروعات قوانين ترفض مبيعات السلاح. واستخدم ترامب الفيتو ضدها يوم الأربعاء.
ولكي يصبح الإجراء قانونا لا بد من تمريره في مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الحزب الجمهوري بالأغلبية، وفي مجلس النواب الذي يتمتع فيه الحزب الديمقراطي بالأغلبية، وأن يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإلا أحتاج التشريع إلى موافقة أغلبية الثلثين في المجلسين ليتجنب حق النقض (الفيتو) الرئاسي.
© Fotolia / Gary
وعارض السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس اللجنة، مشروع القانون الذي كان من بين مقدميه السناتور بوب منينديز كبير الديمقراطيين في اللجنة والجمهوريان لينزي جراهام وتود يانج.
وإلى جانب بنود أخرى يتضمن التشريع الذي أقرته لجنة العلاقات الخارجية فرض عقوبات في غضون 30 يوما على كل من تورط في قتل خاشقجي الكاتب في صحيفة واشنطن بوست والحاصل على إقامة في الولايات المتحدة ووقف مبيعات السلاح للسعودية التي تتحمل المسؤولية عن سقوط قتلى مدنيين في اليمن.
وقال ريش إنه يريد تشريعا يحاسب السعودية، لكنه قال إنه لا جدوى من تمرير مشروع قانون سيستخدم ترامب الفيتو ضده.
وأضاف أيضا أنه يريد إعطاء السعوديين فرصة للتغيير. وقال "نريد أن نغير مسلكهم وأعتقد أن علينا أن نمنحهم فرصة لفعل ذلك".
ولا ينص مشروع ريش المسمى قانون استعراض العلاقات الدبلوماسية مع السعودية على وقف مبيعات السلاح ويركز بدلا من ذلك على منع دخول أفراد الأسرة المالكة السعودية لكن ليس من بينهم الملك أو ولي العهد.
