تحليل.. الفيدرالي يتحدى الأسواق بتوقعات متشائمة لكن حذرة

تحرير: نهى النحاس

مباشر: فتح بنك الاحتياطي الفيدرالي الباب أمام خفض معدل الفائدة، لكن ربما ليس بنفس الدرجة من الشراسة التي يتوقعها السوق.

ويشير تحليل لبنك الاستثمار "أي.إن.جي" إلى استمرار تمسك محلليه بتوقعاتهم حتى الآن والمتعلقة بخفض معدل الفائدة في سبتمبر/آيلول وديسمبر/كانون الأول، إلا أنها ترى وجود إمكانية لخفض معدل الفائدة مرتين أحدهما في الشهر المقبل حال تدهور البيانات الاقتصادية أو اتخاذ الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني منحنى أسوأ.

واختار بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يترك سياسته النقدية دون تغيير ولكن رئيسه جيروم باول انتهج نهجاً أكثر حذراً على نحو واسع كما هو متوقع.

كما أن جيمس بولارد رئيس الفيدرالي في سانت لويس صوت لصالح خفض معدل الفائدة في الحال بمقدار 25 نقطة مئوية.

واعتبرت الأسواق هذه المؤشرات دليلاً على حتمية حدوث عملية خفض لمعدل الفائدة في يوليو/تموز المقبل مع 3 عمليات مماثلة أخرى أيضاً، إلا أن البنك الاستثماري يعارض هذا الرأي.

ويرى التقرير أن مسار المحادثات التجارية في الوقت الراهن أمر بالغ الأهمية، وإذا أرسلت المحادثات التجارية رسائل إيجابية إن لم تكن أفعال، إلى جانب صمود أرقام بيانات النشاط الاقتصادي، فإن كل ذلك قد يتسبب في إحباط السوق.

وعلاوة على ذلك فإن المخطط البياني الحكومي "دوت بلوت" يتوقع عدم خفض معدل الفائدة على الإطلاق في العام الجاري مع تنفيذ عملية واحدة في العام المقبل.

وعلى الرغم من احتمالية تدهور البيانات الاقتصادية على المدى القريب قبل أن تسلك طريق التحسن، "إلا أننا نعتقد وجود أساسيات مناسبة".

كما أن رغبة الرئيس دونالد ترامب في الفوز في انتخابات الرئاسة 2020 تعني أنه سيكون حذراً من الضغط أكثر من اللازم فيما يتعلق بالتجارة، لعدم الإضرار بفرصه الخاصة في الانتخابات.

ويؤكد "أي.إن.جي" توقعاته بحدوث عمليتين خفض لمعدل الفائدة الأمريكية في النصف الثاني من العام الجاري، وربما تحدث في شهري سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول.

تحول واضح في لهجة الفيدرالي

كان أكبر تغيير شهده البيان المصاحب لقرار الفيدرالي أمس هو حذف عبارة نهج "الصبر" واستخدام بدلاً من ذلك جملة "زيادة عدم اليقين بشأن التوقعات"، ما يعني أن مجلس السياسة النقدية سيراقب عن كثب تداعيات المعلومات الواردة، وسيتصرف بما هو ملائم لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

كما أن الوضع الاقتصادي الحالي تم خفض تقييمه من "مستوى قوي" في مايو/آيار الماضي، إلى "معتدل" في الوقت الحالي، ويرجع ذلك وعلى نحو كبير إلى استثمارات الأعمال الضئيلة والتي كانت كافية لإحباط حقيقة بدء ارتفاع إنفاق المستهلك.

ومع ذلك راجع البنك توقعاته للناتج الإجمالي المحلي في عام 2020 بالرفع، في حين خفض توقعاته لمعدل البطالة.

وفي الوقت نفسه فإن البنك خفض توقعاته للتضخم، لكن التضخم العام والأساسي سوف يعودان للمستهدف في العام المقبل.  

ماذا عن التوقعات؟

تشير لهجة بيان السياسة النقدية بوضوح إلى أن تخفيض معدل الفائدة أصبح يلوح في الأفق، كما أن الأسواق أصبحت واثقة على نحو متزايد أن المرة الأولى لخفض الفائدة ستكون في يوليو/تموز المقبل، مع وجود 3 مرات محتملة بحلول العام المقبل.

ومع ذلك فإن التخطيط البياني "دوت بلوت" يحذر الأسواق من عدم التركيز الزائد على المستقبل وإهمال الحاضر.

ومتوسط توقعات الفيدرالي يشير إلى عدم تغيير معدل الفائدة هذا العام، ويتوقع 7 مسئولين تنفيذ عمليتان خفض لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فيما يتوقع واحد فقط خفضها مرة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ولا يتوقع 8 مسؤوليين حدوث تغيير في الفائدة، بينما لا يزال هناك عضو واحد يتوقع زيادة معدل الفائدة.

وبالنسبة لنهاية 2020 فإن مسئولي الفيدرالي يتوقعون أنه ربما يحتاجون إلى خفض معدل الفائدة مرة واحدة، استناداً إلى الحقيقة المتعلقة بأن هناك مسئول إضافي واحد يبحث الآن خفض معدل الفائدة مرة واحدة في 2020.

ولا يوجد أي شخص داخل الفيدرالي يبحث عن تخفيض معدل الفائدة أكثر من مرتين على مدار فترة التوقعات.

وبالتالي فإن بيان الفيدرالي كان متشائماً ويشير لخفض الفائدة، لكن بالقطع ليس بنفس الدرجة التي تتوقعها الأسواق.

متوسط توقعت السوق

الوضع بأكمله يستند لخطوات المستقبل

واستطاع المؤتمر الصحفي لرئيس البنك "جيروم باول" الذي أعقب الاجتماع أن يوضح مزيداً من الأمور بشأن حقيقة الموقف، مشيراً إلى أن الفيدرالي سيعلم الكثير من الأمور على المدى القريب، وأنه من غير المستحسن أن يبالغ تجاه بيانات الأرقام الفردية.

ومع ذلك فإن أولئك المسؤولين الذين لا يتوقعون أي تخفيضات في أسعار الفائدة يعترفون بأن أسباب اتخاذ إجراء لدعم النمو قد ازدادت.

وأخيراً يشدد تقرير "أي.إن.جي" على تقديراته بشأن توقع تخفيض معدل الفائدة مرتين في العام الجاري استنادً إلى تقديرات حدوث مزيد من التدهور في الأوضاع التجارية قبل أن تعود الأوضاع للتحسن.

وسوف يؤثر ذلك على المعنويات والتي قد تؤدي إلى تراجع الشركات عن الاستثمار والتوظيف، وبالتالي التهديد بالتباطؤ الاقتصادي الأوسع وتبرر القيام بتيسير وقائي للسياسة النقدية.

كما أنه في حالة فشل الاجتماع المرتقب بين ترامب ورئيس الصين وحدوث مزيد من التدهور للبيانات الاقتصادية، "فإننا قد نغير توقعاتنا لخفض معدل الفائدة إلى يوليو/تموز وسبتمبر/آيلول بدلاً من سبتمبر/آيلول وديسمبر/كانون الأول".

وفي حال انتعاش بيانات الوظائف بإضافة 250 ألف وظيفة جديدة مثلًا في الشهر المقبل وتقدم المناقشات التجارية إشارات تشجيعية فإن السوق سيكون المُطالب بتعديل توقعاته للسياسة النقدية.