وقال بن صالح، في كلمه له أمام البرلمان، "فرض علي الواجب الدستوري تحمل مسؤولية ثقيلة من أجل تحقيق تطلعات الشعب".
وأضاف "أتعهد بالوصول في أقرب موعد لإعادة الكلمة للشعب وانتخاب رئيس للجمهورية".
وشدد بن صالح أنه سيتحمل مسؤولياته، مضيفا "سأعمل على التطبيق الصارم للدستور".
وكان البرلمان الجزائري بغرفتيه قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه في الثاني من أبريل/ نيسان الجاري.
وترأس الجلسة البرلمانية رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ، ويساعده رئيس الغرفة السفلى معاذ بوشارب ، وتتضمن أخذ علم بإخطار المجلس الدستوري الذي يقضي بشغور منصب الرئيس، لكنها غير ملزمة بالمصادقة على القرار من عدمه.
وتم بعد الجلسة نقل صلاحية رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ،وفقا لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور.
