أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عن موافقة أغلبية النواب على تقرير اللجنة العامة والخاص بمبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.
حيث أوضح عبد العال أن 485 نائبا صوتوا بالموافقة على مبدأ التعديل، وبذلك فقد توافرت الأغلبية المتطلبة لإقراره، وعليه وعملا بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس فقد تم إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، ويجب أن يتضمن التقرير على صياغة مشروع المواد المعدلة خلال مدة ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.
