خبراء لا يستبعدون تخلي البشير عن الرئاسة وانسحابه من الانتخابات
الخرطوم — سبوتنيك. وحول تصريحات الرئيس السوداني، عمر البشير، قبل أيام قلائل، بأنه مستعد لترك السلطة شريطة أن تكون في يد الجيش، قال محمد عجيب، الخبير عسكري المتقاعد، والمسؤول السابق عن إدارة الإعلام في وزارة الدفاع، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في انتخابات البلاد العام 2020، من المحتمل بصورة كبيرة ألا يكون البشير هو مرشح حزبه المؤتمر الوطني"، مضيفاً "ولكن ماهو أكثر استبعادا أن يكون البديل من المؤسسة العسكرية، لذا أقول إن البديل القادم للرئيس البشير في حال عزوفه عن الترشح لدورة جديدة لن يكون عسكريا على الأرجح".
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
وعلق عجيب على أنباء غير مؤكدة عن تحركات للجيش لاستلام السلطة من الرئيس البشير قريبًا بقوله "إن الاستيلاء على السلطة ليس أمرا عصيا أو عسيرا على القوات المسلحة، ولكن الظروف الاقتصادية الداخلية، إضافة إلى التعقيدات الإقليمية والدولية والاستقطابات الحادة بالمنطقة، وإدارة شؤون الدولة، وكل هذه المعطيات، تعتبر مسألة تستدعي النظر".
ويرى عجيب أنه من المرجح "أن تنتهي ولاية البشير وتسليم السلطة عبر صناديق انتخابات".
وفي ذات السياق، قال المحلل السياسي، الدكتور عبد الله آدم خاطر، لوكالة "سبوتنيك"، "يواجه الرئيس البشير ضغوطا كبيرة من قبل قيادات من المجتمع المحلي في سبيل إقناعه بالتنحي السلمي، وأعتقد أنه سيستجيب ويترك السلطة ليكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة".
وأشار خاطر إلى أن "حزب المؤتمر الوطني ظل لوقت طويل في الحكم، واستمد القوة من نظرية الجزرة والعصا، مستخدما جميع الوسائل السياسية والمالية والفكرية لترسيخ سلطته، وساعده في ذلك الخطابات الدينية العاطفية". واستدرك خاطر، قائلا، "لكن غالبية مواطني السودان اكتشفت حقيقتهم [المؤتمر الوطني]، والدليل أن التظاهرات الأخيرة كانت شبابية، لا يوجد ملمح للطائفية ولا حزبية ولا دينية محددة".
© REUTERS / Ali Ngethi
ولكن تعددت تصريحات الرئيس البشير منذ بدء التظاهرات في 19 كانون الأول/ ديسمبر العام المنصرم، وكانت آخرها في مسيرة تأييد الحوار الوطني التي خاطبها الرئيس البشير في الأسبوع الماضي، والتي دعا خلالها الشباب إلى "ترتيب صفوفه وتحديد أولولياته حتى يستلم السلطة".
يذكر أن حزب المؤتمر الوطني أعاد، خلال العام 2017، ترشيح البشير لقيادة الحزب والدخول في سباق انتخابات القادمة في 2020، رغم أن لوائح دستور البلاد المؤقت للعام 2005 تمنع تولي رئاسة البلاد لثلاثة دورات متتالية، ولكن أجرى البرلمان مؤخرا تعديلات دستورية تتيح فرصة جديدة للرئيس البشير دخول المنافسات المقبلة.
ويشهد السودان، منذ أسابيع، احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة؛ وأسفرت المواجهات مع قوات الأمن عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 20 شخصا حسب تصريحات مسؤولين محليين.
وقالت الحكومة السودانية إن التظاهرات خرجت عن مسارها الصحيح في طريقة الاحتجاج السلمي، لافتة إلى أن هناك مندسين استغلوا هذه التظاهرات، وعمدوا لتخريب ممتلكات الدولة والمواطنين، محذرة في ذات الوقت، أن قوات الشرطة، ستتعامل بحسم مع هذه الفوضى التجاوزات.
ويعاني السودان أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، وفقدانه آبار نفط الواقعة في أراضي جنوب السودان، التي كانت تمثل المورد الرئيس لخزينة الدولة، وتراكمت الأزمات حتى وصلت إلى مطلع العام الحالي 2018، بعد عجز الحكومة في زيادة إنتاج صادراتها، مما تسبب في نقص حاد في النقد الأجنبي، لاستيراد الوقود والأدوية ودقيق.
