وقالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن عشرات الطائرات التي يملكها أفراد وشركات تأجير طائرات وتقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات متوقفة عن العمل في مطارات بأنحاء المملكة بما في ذلك في الرياض وجدة.
© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court
وأضافوا أنه جرى تسليم بعضها للدولة في إطار تسويات تم التوصل لها بعد إطلاق الحملة في أواخر 2017 عندما احتُجز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين.
وقال مصدران إن البعض الآخر يملكه سعوديون ممنوعون من السفر أو عازفون عن استخدامها لأنهم لا يريدون إظهار ثرائهم خشية أن يبدو ذلك استهزاء بحملة مكافحة الفساد التي تنفذها الحكومة.
وقال مصدران إن بعض السعوديين الأثرياء يسافرون على رحلات شركات طيران تجارية إلى الإمارات والبحرين وغيرها من المقاصد ثم يستقلون طائرات خاصة مستأجرة لتفادي التدقيق الحكومي.
وأُطلق سراح معظم من كانوا محتجزين في فندق ريتز كارلتون بالرياض في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعد تبرئتهم أو التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة التي قالت إنها تسعى لجمع أكثر من 100 مليار دولار إجمالا سواء نقدا أو على شكل أصول.
© REUTERS / Faisal Al Nasser
وأوضحت المصادر أن الطائرات المتوقفة، التي قدر أحد المصادر عددها بما يصل إلى نحو 70 طائرة، تشمل طائرات بومباردييه وجلف ستريم. وتوجد أيضا طائرات ايرباص وبوينج أكبر حجما وهي طرز ترتبط أكثر بشركات الطيران لكنها تُستخدم عادة في الشرق الأوسط كطائرات خاصة أيضا.
وقد تبلغ تكلفة الطائرة بوينج 737 ماكس أو ايرباص ايه320 نيو حوالي 130 مليون دولار وإن كانت التكلفة النهائية تتوقف على مدى تجهيز الطائرة بالتكنولوجيا ومزايا مثل غرف النوم الخاصة وغرف الاجتماعات وحتى معدات اللياقة البدنية.
وقال مصدران مطلعان إنه لم يتضح كيف ستنقل الحكومة ملكية الطائرات المتوقفة في المطارات في أنحاء المملكة نظرا لأن العديد منها مملوك عبر شركات خارجية أو أنه محل رهن. ورجحت ثلاثة مصادر استمرار تسجيل هذه الطائرات في المملكة.
© REUTERS / WOLFGANG RATTAY
وقال مصدران إن الحكومة يمكنها استيعاب هذه الطائرات في أساطيلها الحالية التي يستخدمها وزراء ومؤسسات مملوكة للدولة. وقال مصدر ثالث إن الحكومة تدرس تأسيس شركة تابعة لها للطائرات الخاصة تكون مؤلفة بالكامل من الطائرات المصادرة.
ولم ترد السلطات السعودية على طلب للتعقيب على خطط الحكومة. ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة حتى الآن على طلب من "رويترزط للتعقيب.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية إن الاستفسارات المتعلقة بتأثير حملة مكافحة الفساد على قطاع الطائرات الخاصة خارج نطاق اختصاصها؛ وأضافت أن علاقتها مع الطيران الخاص تغطي العمليات والسلامة والقواعد التنظيمية.
