تواصل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأربعاء، نظر رابع جلسات إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية "أحداث البحر الأعظم".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني، وسامى زين الدين، وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وعقب ذلك نادت المحكمة على الطبيب الشرعى، وقال بعد حلف اليمين إنه أجرى الصفة التشريحية لـ 3 جثث من المجنى عليهم، وهم: عبد الله علاء الدين، أحمد ناصر، عماد محمد إبراهيم.
وأضاف أنه بالنسبة لجثة المجنى عليه، عبدالله علاء الدين، تبين إصابته من مقذوف نارى مفرد وفتحة دخول موقعة أعلى يمين الظهر، وفتحة خروج بأعلى يسار الصدر لمقذوف نارى لم يستقر فى الجثمان، وأدى لتهتك فى الرئة، كما توجد إصابة أخرى بأعلى نسيج الساعد الأيسر لمقذوف نارى عبارة عن فتحة دخول، ومصحوبة باستقرار المقذوف مطلق من عيار نارى 7.62.
وأضاف الشاهد أن مسافة الإطلاق تتجاوز مسافة الإطلاق القريب والتى تقدر بحوالى من 2 : 3 من طول ماسورة السلاح المستخدم.
وعن سؤال أسامة الحلو دفاع محمد بديع عن أن الشهود أكدوا تواجد المجنى عليه داخل سيارته أثناء إصابته، أكد الطبيب الشرعى أن الجلوس فى السيارة يغير وضعية الجزء الأسفل من الجسم ولا يغير وضعية الجزء الأعلى.
وعن المجنى عليه الثانى أحمد نصر، أكد الطبيب الشرعى أن إصابته جاءت من طلق نارى أعلى الرأس وأحدث فتحة خروج يمين الجبهة، وجهة الإطلاق كانت من الخلف للأمام، ولم يتبن فى الجثمان أى أجزاء من المقذوف ويصعب تحدد نوع العيار الذى استخدم فى الإطلاق، وتوفى المجنى عليه نتيجة تهتك فى المخ، ومسافة الإطلاق متجاوزة لمسافة الإطلاق القريب.
كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقى المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
