>عمان (أ ش أ)
أكد مدير مديرية الغاز الطبيعى فى وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية حسن الحيارى، أن ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعى المسال فى مدينة العقبة استقبل 48 شحنة غاز طبيعى مسال خلال العام 2016.
وأوضح الحيارى- فى تصريح اليوم الأحد، أن الشحنات تم استيرادها من خلال ناقلات (LNGC) تراوحت أحجامها ما بين 125 إلى 165 ألف متر مكعب غاز طبيعى مسال، توزعت ما بين 40 شحنة تم استيرادها من قبل شركة الكهرباء الوطنية و8 شحنات من خلال شركة إيجاس المصرية.
وبلغت كمية الغاز الطبيعى المسال التى تم مناولتها، بحسب الحيارى، من خلال ميناء الشيخ صباح 6.8مليون متر مكعب غاز طبيعى مسال والتى تعادل حوالى 4.1 مليار متر مكعب غاز طبيعى بالحالة الغازية، منها 3.45مليار متر مكعب تم استهلاكها فى محطات توليد الكهرباء والتى ساهمت بما نسبته 85% من الطاقة الكهربائية المولدة فى عام 2016، وأن حوالى 670 مليون متر مكعب تم تصديرها إلى الجانب المصرى.
وبين الحيارى أن هنالك 7 شحنات غاز طبيعى مسال تم استيرادها من دولة قطر من خلال شركة "شل" العالمية وبما مجموعة 978 ألف متر مكعب غاز طبيعى مسال شكلت ما نسبته 17% من إجمالى الكميات التى تم استيرادها من قبل شركة الكهرباء الوطنية فى عام 2016.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بداية العام 2014 اتفاقية مع شركة "شل" العالمية تقوم بموجبها شركة "شل" بتوريد 150 مليون قدم مكعب باليوم ولمدة 5 سنوات، واتفاقية ثانية تم توقيعها مع نفس الشركة فى عام 2015، لتزويد شركة الكهرباء الوطنية بـ150 مليون قدم مكعب باليوم للفترة 2016- 2017.
وجاء اختيار شركة شل العالمية بعد قيام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية بطرح عطاءات تنافسية عالمية لشراء الغاز الطبيعى المسال من الأسواق العالمية، وتقوم شركة الكهرباء الوطنية باستكمال حاجتها من الغاز الطبيعى المسال من خلال السوق الآنى (Spot Market).
وكان مجلس الوزراء الأردنى وافق فى وقت سابق على تنفيذ مشروع استيراد الغاز الطبيعى المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة بهدف تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعى وعدم الاعتماد على مصدر واحد، اذ يسهم مشروع استيراد الغاز الطبيعى بواسطة البواخر بتأمين مصدر ثابت لتلبية احتياجات الصناعات ومحطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعى.
وتسعى وزارة الطاقة الأردنية ومن خلال استراتيجيتها للأعوام 2015- 2025 إلى تنويع مصادر تزويد المملكة باحتياجاتها من الطاقة، من خلال زيادة مساهمة المصادر المحلية فى خليط الطاقة الكلى عن طريق استغلال الصخر الزيتى لإنتاج النفط وتوليد الكهرباء، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى خليط الطاقة الكلى، والاستمرار بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وخاصة الكهرباء، والمتوقع أن يصل إلى 5.3% سنويا حتى العام 2020، وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها فى كافة القطاعات، إضافة إلى إدخال الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية.
>
