قررت محكمة جنايات شمال الجيزة، تأجيل محاكمة وزير الرى الأسبق، محمد نصر علام، وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى لاتهامهما بإهدار 37 مليار جنيه على الدولة لجلسة 6 فبراير للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر عماد شرف وأشرف صلاح.
وكان دفاع المتهم الأول محمد نصر علام وزير الرى الأسبق، والمتهم الثانى أحمد عبدالسلام قورة، قد تقدموا بحافظة مستندات خاصة بالطلبات التى قدموها فى الجلسات السابقة.
كما قدمت النيابة صور طبق الأصل من كتاب وزير الزراعة واستصلاح الاراضى لوزير الرى تفيد بقرار مجلس إدارة الهيئة المنعقدة فى 3 اكتوبر 2010، تفيد بتحديد موقف وزارة الرى بشأن مدى إمكانية توفير مقنن مائى لأرض الشركة الكويتية بالإضافة إلى كتاب المتهم الاول وزير الرى بالرد على كتاب وزير الزراعة الاسبق أمين اباظة فى 19 ديسمبر 2010 كما قدمت النيابة صورة رسمية من الملفات الواردة من المتهمبن بصورة رسمية من الصادر والوارد اثناء فترة عمل الوزير وصورة طبق الاصل من محضر معاينة المديرية لتحديد وضع الارض الحالى فى شهر نوفمبر 2016.
وطلب القاضى من دفاع المتهم الاول للبدء فى المرافعة، فطلب التأجيل للاطلاع على المستندات التى قدتها النيابة فى حين ابدى دفاع المتهم الثانى جاهزيته للمرافعة، فحدث بينهم مشادة كلامية بين دفاع المتهمين بمطالبة دفاع المتهم الاول بالتاجيل لسماع مرافعة دفاع المتهمين الاول والثانى معا خلال الجلسة القادمة.
وقدم دفاع المتهم الثانى مذكرة بسرد وقائع القضية، فرد القاضى بانه يجب ذكرها خلال المرافعة.
كان دفاع وزير الرى قد أبدى عدد من الملاحظات فى الجلسة السابقة، على ما جاء بفض الأحراز بالجلسة الماضية من عدم وجود الاستراتيجية المائية حتى عام 2050 والتى سلمها الوزير المتهم للنيابة فى 22 مارس الماضى أثناء التحقيق معه وذلك بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء فى ذات التاريخ كما أثبت الدفاع عدم وجود أصل المودات للكتاب المؤرخ فى 22 ديسمبر 2012 والتى عرضتها النيابة على الوزير ووجهت اختلاف بينها وبين ما قدمته الرقابة الإدارية فى 10 ديسمبر 2012.
