«احتكار توزيع الدواء»..أزمة رفعت الأسعار منذ عامين ..والقضاء يحاكم المتورطين

أرشيفية

في وقت تتصاعد فيه الأصوات بوجود أزمة في الدواء نتيجة لتحرير سعر الصرف، تشهد المحكمة الاقتصادية قضية تتعلق باحتكار توزيع الأدوية، يحاكم فيها 13 متهمًا ترتبط أسمائهم بعدد من شركات إنتاج وتوزيع الأدوية على رأسهم الدكتور أحمد العزبي، وحسام عمر محمد حسين وأحمد عبد الحي حسام ومحمد عبد الغفار، هاني فكرى، ومدحت ماهر ومحمد محسن ومحمد عبد الجواد ومحمود محمد محمود وعمر محمد، وربيع مرزوق كمال، ووليم السيد فهمي هشام سالم.

ويقول الدكتور محمد سعودي صاحب الدعوى القضائية لـ«ONA» إن رؤساء عدد من الشركات المنوطة بإنتاج وتوزيع الدواء هي ” ابن سينا فارما، مالتي فارما للأدوية والكيماويات، رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة” وقعوا اتفاقًا يتضمن تخفيض نسب الخصم الممنوحة للصيدليات إضافة إلى تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات، ما يعتبر ممارسات مالية احتكارية، مشيرًا إلى أن الأزمة حدثت قبل عامين.

وأشار سعودي إلى أن الأزمة بعيدة كل البعد عن مشكلة توافر بعض الأدوية، وأن تلك الشركات المتهم رؤساؤها في تلك القضية توزع مختلف أنواع الأدوية.

وتأجلت جلسة المحاكمة إلى يوم 27 ديسمبر المقبل حيث يواجه المتهمون تهمة اتباع سياسات احتكارية أدت إلى رفع سعر الأدوية.

وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في سبتمبر الماضي،عن إحالة نيابة الشئون المالية والتجارية بإحالة الملف الخاص بمخالفة أربع شركات كبرى لتوزيع الأدوية لقانون حماية المنافسة للمحكمة الاقتصادية.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف إحدى الشركات القومية باستيراد الأدوية الناقصة بالمستشفيات والصيدليات وليست لها أي بدائل في السوق المصرية، ومشيرًا في تصريحات صحفية أمس الأربعاء أن الرئيس أمر بتخصيص 186 مليون دولار لشرائها.

وقالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء في تدوينة لها عبر فيس بوك إن أزمة نقص الأدوية تأتي من ارتفاع سعر الدواء وليس حظر الاستيراد وبخاصة أدوية السرطان التي تكون أسعارها مرتفعة بالأساس.

في حين أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين أن أزمة نقص الأدوية بسبب تحرير سعر الصرف مفتعلة، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية المتواجدة في مصر والمسؤولة عن إنتاج الدواء لم تتقدم بأي شكوى.