وأكدت أن قضية الطلاب مست الشهادة السودانية التى تمثل "خطاً أحمر"، وقالت إنه ما كان ينبغى التعامل مع القضية بهذا الشكل، وأضافت " كان عليكم تأخير إطلاق سراحهم حتى تعود ممتلكات المعدنيين السودانيين - المنقبون عن الذهب فى الأراضى المصرية - أو على الأقل تكسبنا جانبًا نفسيًا".
من جهته قال وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، إن الإفراج عن الطلاب المصريين والأردنيين المتهمين بالتورط فى حالات غش فى امتحانات شهادة الثانوية العامة السودانية، تم بتوصية من لجنة التحقيق، ولم يكن نتيجة عمل دبلوماسى، مشيرا إلى أن عددًا من الطلاب لا يزالون موقوفين قيد التحرى بحسب صحيفة الراكوبة السودانية .
وأشار غندور، إلى أن الإفراج عن الطلاب تم بتوصية من لجنة التحرى المكونة من وزارات (العدل، الداخلية، الخارجية، التربية والتعليم، وجهاز الأمن والمخابرات)، بعد اكتمال التحقيق مع الطلاب، واعتبر أن القضية قانونية ولن تستخدم فى شىء آخر.
من جهة أخرى، صرح السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج اليوم، بأن السفارة المصرية فى الخرطوم على تواصل مع المواطنين المفرج عنهم للتنسيق من أجل سرعة إعادتهم إلى أرض الوطن ولم شملهم على أسرهم فى أقرب وقت.
كانت وزارة الخارجية المصرية قد استقبلت أسر المواطنين المذكورين، وقامت باتصالات مكثفة رفيعة المستوى بالتنسيق مع السفارة المصرية فى الخرطوم ووزارة الخارجية السودانية من أجل التسريع بإيجاد تسوية لقضية المواطنين المذكورين فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.
>- الخارجية تنجح فى الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين بالسودان
