قال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة ستبدأ فى مراجعة كافة القوانين المتعلقة بظاهرة الاتجار بالأعضاء لتقييم العقوبات الموضوعة وسبل مواجهتها.
وشدد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية ظاهرة انتشرت فى الآونة الأخيرة الأمر الذى يستلزم تفعيل تشريعات رادعة لمواجهتها.
وكان قد صدر قانون تنظيم نقل الأعضاء البشرية برقم 5 لسنة 2010 والتى وصلت أقصى عقوبة فيه السجن المشدد، ومع ذلك هناك شكاوى من عدم تفعيل وزارة الصحة لمواد القانون .
