أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن على الهارب فى السعودية منذ 2011، 10 سنوات إثر ادانته فى قضية فساد جديدة، حسبما أعلنت النيابة العامة.
وكانت محاكم تونسية أصدرت فى السنوات الأخيرة عدة احكام بالسجن ضد بن على فى قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه. كما صدر ضده حكم بالسجن المؤبد على خلفية قمع نظامه تظاهرات واحتجاجات شعبية خلال الثورة التى أطاحت بحكمه فى 14 يناير 2011.
وقال كمال بربوش الناطق الرسمى باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية أن المحكمة قضت الخميس الماضى بسجن بن على 10 سنوات فى قضية فساد جديدة تتعلق بشركة إعلانات.
وأدين بن على فى هذه القضية بتهم "استغلال النفوذ" و"الإضرار بالإدارة" و"مخالفة القوانين" وفق كمال بربوش الذى لم يتسن له على الفور تقديم تفاصيل القضية.
ولم يتسن لفرانس برس الحصول على تفاصيل حول الموضوع من منير بن صالحة محامى بن على.
وذكرت يومية "الصباح" السبت أن بن على تدخل وبشكل مخالف للقوانين، بصفة شخصية لإسناد شركة اعلانات يملكها احد اقاربه صفقة اعلانات للسياحة التونسية فى الخارج. وقالت الصحيفة "تم منح تلك الشركة فوائد وامتيازات مالية لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطنى للسياحة (حكومى) الذى لحقته اضرار مادية".
وبحسب يومية "المغرب" فإن الشركة "لم تلتزم بإنجاز عمليات الإشهار (الاعلانات) رغم حصولها على أموال طائلة من الدولة".
وحكم بن على تونس بقبضة حديدية طوال 23 عاما. وكان فساد عائلة بن على وعائلة زوجته ليلى الطرابلسى، أحد الأسباب الرئيسية للثورة التى أنهت حكمه.
>
