حيث تم التنسيق بين المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية، وتم تشكيل لجنة لفحص الموضوع من الشئون القانونية والحسابات والتفتيش المالى والإدارى، وقد تمكنت اللجنة من حصر 66 فاتورة بإجمالى مبلغ 864.498 جنيه وتبين خلو هذه الفواتير من المستندات المؤيدة لها، وبسؤال السائقين والفنيين عن هذه الفواتير تبين عدم ذهاب المعدات إلى الشركة للإصلاح أصلا، فضلا عن قيامهم بتغيير 6 مواتير لعدد 6 سيارات دون أن يكون هناك أوراق خاصة بهذه المواتير، الأمر الذى ترتب عليه عدم ترخيص تلك السيارات بإدارة المرور، لأنها تحمل أرقام مواتير غير مدونة بسجلات ورخص تسييرها، كما تبين اختفاء المواتير القديمة التى من المفترض أنه تم تغييرها وعرضت اللجنة تقريرها على المحافظ الذى أمر بإحالتهم للنيابة العامة.
وقد أكد محافظ المنوفية على أنه سيستمر فى محاربة الفاسدين، وأنه سيضرب بكل قوة على يد من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الوطن أو الاستيلاء على حقوق أبنائه، مشيرا إلى أن الجميع لابد أن يقدر حجم المسئولية وحساسية المرحلة التى يعبر بها الوطن، وأنه لا فرصة لهذا الوطن للنهوض إلا بجهد وعرق أبنائه .
>
