انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، من مراجعة مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، وذلك بعد إدخال بعض الصياغات القانونية وإجراء بعض التعديلات.
كان رئيس القسم قد أمر بتشكيل لجنة من أعضاء قسم التشريع، لإعداد تقريرا عن القانون لمناقشته، وذلك تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات استصداره بعد عرضه على مجلس النواب، بصفته السلطة المختصة بالتشريع، لاتخاذ ما يراه محققا للغاية من التعديلات.
