وبدأ المحامى "كامل مندور" دفاع المتهم الثالث "أمين عبد الحميد الصيرفى" (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) والذى طالب ببراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على 13 دفع قانونيا، ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 247 لسنة 56 بشأن محاكمة رئساء الجمهورية ورؤساء الوزراء.
كما دفع "مندور" بانتفاء الركنين المادى والمعنوى لجريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع، وبعدم توافر القصد الخاص وهو التسليم أو إفشاء الأسرار لدولة أجنبية، كما دفع بانتفاء الركنين المادى والمعنوى لركنى الإخفاء لعدم توافر الشرط المفترض أو القصد الخاص، وهو نية الإضرار بالمصلحة التى يحميها المستند أو الوثيقة، وبإباحة الفعل المستند للمتهم طبقا للمادة 63 عقوبات.
كما دفع "مندور" عدم توافر الظرف المشدد لجريمة الإخفاء وهو قصد الإضرار، ودفع أيضا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 77 د من قانون العقوبات، لكونها تحرم القاضى من سلطاته العقيدية فى العقاب، وانتفاء أركان جريمة الاتفاق الجنائى، وعدم دستورية المادة 82 ب من قانون العقوبات لسبق الحكم بعدم دستورية الملدة 48 عقوبات ولذات الأسباب، ودفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام إلى جماعة غير مشروعة، وانتفاء صفة الإرهاب، وصفة القيادة.
وقال المحامى كامل مندور دفاع المتهم الثالث أمين الصيرفى، أنه دفع بانتفاء الركنين المادى والمعنوى لجريمة الحصول على سر من أسرار الدولة، وبعدم توافر القصد الخاص وهو التسليم أو الإفشاء لدولة أجنبية وبانتفاء الركنين المادى والمعنوى للإخفاء، لعدم توافر الشرط المفترض أو القصد الخاص، وهو نية الإضرار بالمصلحة التى يحميها المستند أو الوثيقة وبإباحة الفعل المسند للمتهم طبقا للمادة 63 عقوبات، وبعدم توافر الظرف المشدد لجريمة الإخفاء وهو قصد الإضرار.
وأضاف المحامى أن موكله إذا أخفى الأوراق داخل منزله، فهو قام بهذا الفعل بحسن نية، مستندا لآراء بعض فقهاء القانون فى تلك الدفوع، مما دعا المحكمة للتدخل وقالت له "الركن المعنوى هو القصد العام، ولكن متدخلنيش فى قصد خاص، كلمنى فى نص القانون، ولا تحدثنى فى آراء الفقهاء"، فرد المحامى أنه المدلول الحقيقى للإتلاف والإخفاء، ليس بالقصد الخاص، وإنما وقع بحسن نية، لأنه من صميم عمل المتهم الحفاظ على تلك المستندات، ولا يجوز عقابه على ذلك الفعل، ولذلك رأى أنه من الواجب أن يستند على آراء بعض الفقهاء فى القانون.
وأضاف كامل مندور دفاع المتهم الثالث أمين الصيرفى أن النيابة العامة قالت فى أمر الإحالة أنه "تكليف صدر من التنظيم الدولى إلى رئيس الجمهورية وقتها "محمد مرسى"، ومنه إلى مدير مكتبه الذى أعطى التعليمات إلى المتهم الثالث أمين الصيرفى - سكرتير الرئاسة، بإخفاء تلك المستندات موضوع الإتهام، فإنه طبقا إلى أن المتهم موظف أميرى، لا يكون متهما، بل أنه نفذ أوامر رؤسائه قائلا "مين مايقدرش ينفذ أوامر رئيس الجمهورية".
فقاطعه القاضى مداعبا: "يعنى أنت بتقر دلوقتى إن الجريمة تمت بناء على تعليمات من المتهم الأول محمد مرسى"، فرد المحامى أنه يكرر الجملة وهو يعى تمام مدلولها، ولا يقصد الإقرار بأى جريمة لأى متهم، ولكنه يتحدث إذا فرض صحة أمر الإحالة وإسناد الاتهام إلى المتهم، فقال القاضي ضاحكاً "خلاص ماتكررهاش تانى منعاً للبس".
كانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.
>- النيابة تعقب على محامى مرسى المنتدب فى التخابر مع قطر: لم يقرأ القضية
>
