وأضاف أن عمليات الختان التى تتم فى مصر والتى يقوم بها الأطباء جميعها لا تتم داخل العيادات المرخصة ولكن هناك أماكن غير معروفة يلجأ إليها الأهالى لإجراء هذه الجريمة البشعة وما ينتج عنها من آثار جانبية سيئة.
وأكد أن مؤسسة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان لها سلطة الضبطية القضائية على المنشآت المرخصة فقط، ولا يمكننا الانقضاض على المنازل الأخرى حتى وإن كان يتم فيها جريمة الختان لأنه ليس من سلطتنا ولكن نحتاج إلى إبلاغ النيابة أولاً لتقوم هى بالوقوف أمام من يقومون بهذه الجريمة.
ويشير الدكتور ممدوح إلى حاجة القطاع إلى تنسيق قضائى وقانونى أكثر يتيح إمكانية الضبط بصورة أسرع حتى ننقذ بناتنا من معتقدات خاطئة لدى الأهل، مؤكدًا أن الإجراءات التقليدية تأخذ الكثير من الوقت وتكون الجريمة قد تمت بالفعل، وهناك بعض الحالات التى جاءت الينا للإبلاغ عن حالة ختان ووقفنا أمامها ونريد أن يتكاتف المجتمع وإبلاغنا بباقى الأماكن حتى نتصدى لها.