وفى تقرير صادر عن المركز، فقد امتد فرض تلك الرسوم إلى المستشفيات الخيرية، التى تقيمها مؤسسات كبرى بتبرعات أهل الخير، حيث تقدر تلك الرسوم التى تحصلها شركة الكهرباء بمئات الآلاف من الجنيهات، مشيرا إلى أن فرض تلك الرسوم لا يقتصر على الأقصر، بل يمتد لينفذ بمعرفة بقية شركات توزيع الكهرباء بمختلف محافظات الجمهورية.
وقال تقرير مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية، إن تلك الرسوم امتدت لتشمل كل أعمال تطوير وإنارة القرى، وكذلك مشروعات إحلال وتجديد المستشفيات والوحدات الصحية، دون مراعاة لما تبذله الدولة من جهود لتوصيل الخدمات للمواطنين.
وكشف التقرير عن أن تلك الرسوم تحصل بشكل غير قانونى، نظرا لفرضها بقرار وزارى وليس بقانون، وطالب المركز بتدخل الحكومة لوقف تحصيل مثل تلك الرسوم غير القانونية وتشجيع المشروعات الجارية لإعمار وإنارة القرى وتطوير المستشفيات، والتى تقوم شركات الكهرباء بتعطيل توصيل التيار الكهربى لها فى حال عدم الاستجابة لمطالبها بسداد قيمة الـ7% رسم إشراف التى فرضتها الشركات بقرار وزارى.
وأضاف المركز، أن الطريف كما جاء بالتقرير أن الشركة القابضة للكهرباء، رفضت طلب محافظ الأقصر بشأن إعفاء المقايسات الخاصة بالمشروع القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة من رسم الـ7%، وذلك برغم أن جميع المهمات الكهربية التى يتم توريدها لجميع مشروعات شبكة الكهرباء بنطاق المحافظة، من مشاريع الخطة الاستثمارية ومشاريع تنمية القرى الأكثر احتياجا، ومساكن الأسر الأولى بالرعاية، تورد من ذات الشركات المعتمدة لدى شركات توزيع الكهرباء، وتكون بنفس المواصفات الفنية المطابقة للكود المصرى لشركات الكهرباء الحكومية ومدعومة بشهادة اعتماد يتم غرفاقها لشركات توزيع الكهرباء قبل تنفيذ أى مشروع، ومن ثم وبحسب تقرير مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية فإن تلك المهمات والمعدات لا يتم فحصها من قبل شركات توزيع الكهرباء التى تفرض رسوم تقدر بنسبة 7% من قيمة كل مشروع نظير فحص وإشراف على تركيب المهمات الكهربية من شبكات ومولدات.
